استعرضت جلسة "التجربة التنموية لجمال عبد الناصر"، التي انعقدت اليوم بنقابة الصحفيين ضمن فعاليات اللقاء الفكري الثالث لشهر يوليو، ملامح المشروع التنموي لثورة 23 يوليو، وسط مشاركة نخبة من المفكرين والسياسيين والباحثين من مصر وعدد من الدول العربية، وبرعاية مؤسسة جمال شيحة للتعليم والثقافة والتنمية المستدامة، والمؤسسة الأفريقية للتطوير وبناء القدرات.
وأكد وزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبو عيطة، أن الاشتراكية لم تكن خيارًا أيديولوجيًا فقط، بل ضرورة حتمية لمصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لحل أزمات الفقر والجهل والمرض، مشيرًا إلى أن ثورة يوليو لم تتبنَّ النمط الرأسمالي، بل كانت تسعى لتوزيع عادل للثروات على أبناء الشعب.
وقال أبو عيطة إن مصر حققت خلال حكم عبد الناصر معدلات نمو غير مسبوقة، إلا أن العدوان الإسرائيلي عام 1967 كان يهدف إلى إجهاض هذا المشروع التنموي القوي، مؤكدًا أن إسرائيل كانت ولا تزال العدو الأول للأمة العربية، وأن مواجهتها لا تتحقق دون تبنّي نموذج للاقتصاد الوطني النهضوي.
وتناول اللقاء تطورات المشروع التنموي لثورة يوليو، لا سيما التوسع في بناء المصانع والمجتمعات المتكاملة للعمال، والتي أسهمت في تحقيق معدلات تنمية مرتفعة.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي حسن هيكل، إن مشروع عبد الناصر التنموي ارتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تحسين الصحة، وتطوير التعليم، ورفع مستوى الدخل، مشددًا على أن هذا المشروع صمد أمام التحديات وحقق فائضًا في الميزان التجاري، حتى خلال سنوات الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973، ما يدل على أن مصر لم تكن تعتمد على الاستيراد في تلك المرحلة.
وأوضح هيكل أن النظام الاقتصادي في عهد عبد الناصر لم يكن "رأسمالية دولة"، كما يُشاع، بل كان يقوم على العدالة الاجتماعية، ووضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
وأضاف أن عبد الناصر أنشأ منذ يوليو 1952 مجلسين أساسيين: "المجلس الإنتاجي" المسؤول عن إقامة المصانع، و"مجلس الخدمات" المعني بتوفير احتياجات البلاد من بنية تحتية، مثل الكباري والمستشفيات والمدارس.
وأشار إلى أن القطاع العام الذي أُسس في عهد عبد الناصر لم يكن يهدف إلى الربح، بل إلى استيعاب الخريجين وتشغيلهم، وأن المصانع الجديدة كانت مجتمعات إنتاجية متكاملة تشمل مساكن للعمال، ومدارس، ونقابات، وتأمينات ومعاشات.