تشهد قيادات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلافاً حاداً حول ملف المحتجزين واحتلال غزة.
ووفقًا لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، يدعو رئيس الأركان إيال زامير لإبرام صفقة جزئية مع حركة حماس الآن، ما قد يؤجل أو يلغي الحاجة لاحتلال كامل للمدينة ريثما تتضح نتائج المفاوضات الشاملة لإطلاق سراح المحتجزين ووقف الحرب بعد إبرام الصفقة الجزئية، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.
أما الجنرالات واللواءات في مناصب قيادية ميدانية رفيعة، تزعم أنه ينبغي السعي إلى التوصل إلى صفقة شاملة بشكل مباشر، حيث يتم التوصل إلى اتفاق مع حماس بشأن إطلاق سراح جميع الأسرى، ويتم الاتفاق على شروط لإنهاء الحرب تكون مقبولة لدى الحكومة الإسرائيلية، ويتم وضع حد لحكم حماس في قطاع غزة، وتحصل المستوطنات المحيطة على الأمن على المدى الطويل.
ووفقًا للصحيفة، تؤيد المجموعة الأولى من الضباط بقيادة رئيس أركان الجيش، إيال زامير، التوصل إلى اتفاق جزئي، وإرجاء تنفيذ خطة احتلال مدينة غزة إلى وقت لاحق.
أما المجموعة الثانية، المؤلفة من ضباط برتبتي لواء وعميد، ترى أنه ينبغي احتلال مدينة غزة ثم السعي مباشرة إلى اتفاق شامل حول تبادل أسرى وشروط إنهاء الحرب بحيث تكون مقبولة على إسرائيل، وإنهاء حكم حماس في قطاع غزة.
ويتفق الطرفان في هيئة الأركان على أن احتلال غزة قد يبقى خيارًا مطروحًا لاحقًا، لكن الأولوية حاليًا هي تحرير المحتجزين وتحقيق أهداف الحرب عبر المفاوضات، بالتوازي مع تصعيد الضغط العسكري على حماس وإجلاء نحو ربع مليون مدني.
ويعتقد رئيس الأركان أنه لا داعي للتسرع في هذه الإجراءات، ويرى أنه ينبغي أولاً فرض حصار على غزة، وبعد ذلك إجلاء السكان، وعندها فقط ستنتقل المناورة الهجومية إلى الأماكن التي لا يوجد فيها محتجزين، وفقًا لمعلومات استخباراتية موثقة.
ويسعى رئيس أركان جيش الاحتلال لتقليل ما أسماه استنزاف القوات عبر استخدام أقل عدد ممكن من الألوية، مع إدخال مساعدات إنسانية لاستعادة الشرعية الدولية، لكن خطته تُنتقد لبطئها وحاجتها لفترة قد تمتد لعام لتحقيق نتائج ملموسة.
ويرى المعارضون للاتفاق الجزئي أن ذلك سيُضعف زخم الضغط على حماس، مؤكدين أن الحركة تدرك جدية تهديد احتلال القطاع وتسعى لمنعه، رغم استعدادها العسكري، لأن الاستخبارات تشير إلى أن استكمال الاحتلال لن يواجه صعوبة كبيرة.
ومن جهتها، قررت الحكومة المصغرة، بضغط من بنيامين نتنياهو، تبني موقف وسطي يقضي بالسعي لصفقة شاملة بالتزامن مع استمرار العمليات العسكرية واحتلال غزة إذا رفضت حماس.
وفقًا للأعراف العسكرية والقانون، فإن رئيس الأركان هو صاحب القرار النهائي؛ حيث إن قراره مُلزم للجيش بأكمله، وموقفه، كما يُقدمه للقيادة السياسية أو الجمهور، هو موقف الجيش بأكمله، بحسب ما نقلته "معا".