تدرس شركة جهينة للصناعات الغذائية الرد على قرار هيئة الرقابة المالية المتعلق برفض قرار الجمعية العامة غير العادية، باستبعاد ممثلة شركة بلدنا القطرية من عضوية مجلس إدارة الشركة وفقا لإفصاح الشركة اليوم للبورصة.
كانت هيئة الرقابة المالية قد وافقت على التظلم المقدم من شركة بلدنا القطرية ضد قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة، وأوقفت تنفيذ القرار الثالث الصادر عنها، والذي كان سببًا رئيسيًا في استبعاد ممثلة "بلدنا" من عضوية مجلس الإدارة، بعد أن رأت الهيئة أنه أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين.
قالت "جهينة" في بيان منشور على موقع البورصة المصرية، إنها تقوم بدراسة جميع تفاصيل القرار الصادر عن هيئة الرقابة المالية، تمهيدًا لعرضه على مجلس الإدارة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية مصالح الشركة ومساهميها.
وأشارت الشركة إلى أن قرارات الجمعية العامة غير العادية التي تم رفضها من قبل الهيئة، كانت قد أُقرت بأغلبية الأصوات الحاضرة بناءً على مقترح مجلس الإدارة، الذي يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية والاستقرار الإداري داخل الشركة.
كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة جهينة قد أقرت في أغسطس الماضي تعديلات على النظام الأساسي للشركة، تضمنت إضافة شرطين جديدين للترشح أو التعيين في مجلس الإدارة، وهما: ألا يكون المرشح ممثلًا لشركة تمارس نشاطًا مشابهًا أو منافسًا لأنشطة "جهينة"، وألا يكون مالكًا أو شريكًا أو مساهمًا في شركة منافسة، مع منح الجمعية العامة سلطة رفض أي مرشح ترى أن وجوده قد يؤدي إلى تعارض مصالح أو الإضرار بمصالح الشركة.
تمتلك شركة بلدنا القطرية نحو 16% من أسهم جهينة، وتُعد من الشركات الرائدة في قطاع صناعة الألبان في قطر، وتخطط لتوسيع نشاطها في 11 سوقًا خارجيًا.
في المقابل، تُعد جهينة واحدة من أكبر شركات الصناعات الغذائية، خصوصًا في إنتاج الألبان ومنتجاتها والعصائر في السوق المحلي، وتوجّه جزءًا من إنتاجها للتصدير، وبلغ إجمالي مبيعاتها نحو 14 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2025.