قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إنه أنجز 4 مراكز لـ"توزيع المساعدات" في غزة، مدعيا تشغيلها من قبل منظمات الإغاثة الدولية بحماية شركة تأمين أمريكية في القطاع، بينما أكدت حكومة غزة تواصل اشتداد المجاعة في القطاع وأن تل أبيب تمارس حملة تضليل بشأن إدخال الإغاثة.
وقال في بيان أرسل نسخة منه للأناضول: "تم خلال الأسابيع الأخيرة إنجاز إنشاء مجمعات التوزيع الأربعة التي يتم تفعيلها من قبل منظمات الإغاثة الدولية بحماية شركة التأمين الأمريكية المدنية (لم يذكر اسمها) في قطاع غزة".
ولم يقدم الجيش تفاصيل عن منظمات الإغاثة التي يقول إنه يتعاون معها في إطار توزيع مساعدات داخل قطاع غزة.
وأوضح أن ذلك جرى "بناء على توجيهات المستوى السياسي بالتنسيق الوطيد مع الولايات المتحدة الأمريكية وفي إطار مجهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، وفق ادعاءاته.
وبحسب خارطة وزعها الجيش، فإن 3 مراكز ستقام عند ما تسميه إسرائيل محور موراج الذي يفصل رفح عن خان يونس جنوب القطاع، في حين سيقام الرابع عند ما تسميه إسرائيل ممر نتساريم الذي يفصل شمال القطاع عن بقية مناطقه.
وقال الجيش: "في إطار الافتتاح التدريجي لمجمعات التوزيع، بدأ اليوم (الثلاثاء) مجمعا توزيع، بالعمل، وذلك في منطقة تل السلطان برفح ومحور موراج، بهدف توزيع طرود المواد الغذائية لآلاف العائلات في القطاع"، وفق مزاعمه.
وبحسب البيان، "جرت عملية إنشاء مجمعات التوزيع خلال الشهور الماضية بإشراف من المستوى السياسي وتنسيق مع الإدارة الأمريكية ومن خلال حوار وتنسيق متواصلين بين الجيش الإسرائيلي من خلال قيادة المنطقة الجنوبية ووحدة منسق أعمال الحكومة في المناطق من جهة، ومنظمات الإغاثة الدولية ومؤسسة غزة الإنسانية (GHF) والمجتمع المدني الأمريكي من جهة أخرى".
وأضاف: "في هذا الإطار أنشأت الشركة الأمريكية 4 مجمعات في أنحاء القطاع، مع القيام بتحضيرات عملياتية على الأرض بتعاون مع منظمات الإغاثة والمجتمع الدولي".
في المقابل، قال المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إسماعيل الثوابتة، في وقت سابق الثلاثاء، إن إسرائيل تمارس حملة "تضليل ممنهجة" تروّج خلالها لمعلومات "كاذبة" بشأن دخول المساعدات بهدف التغطية على سياساتها "الإجرامية والإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تنفذه ضد المدنيين".
وأضاف في تصريح للأناضول: "رغم الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، لم تدخل أية مساعدات حقيقية، في خرق صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول، ما يشكّل جريمة جماعية تستهدف المدنيين".
وذكر الثوابتة أن تلك الجرائم تتزامن مع "اشتداد المجاعة ووصول غزة إلى المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي وفق تقارير دولية وحكومية".
وفي الإطار، ترى الأمم المتحدة، التي أعلنت رسميا رفضها التعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية"، أنها تفتقر إلى مبادئ الحياد والنزاهة والاستقلالية، ولا تلبي الاحتياجات الشاملة لسكان القطاع.
بدوره، وصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر، في جلسة لمجلس الأمن، خطة توزيع المساعدات التي تقوم بها تلك المنظمة بأنها "غطاء لمزيد من العنف والنزوح يجعل المساعدات مشروطة بأهداف سياسية وعسكرية، ويحول المجاعة إلى ورقة مساومة".
كما ترى مصر أن الخطة بمثابة "محاولة إسرائيلية لفرض وقائع جديدة على الأرض"، تمنح تل أبيب نفوذاً غير مباشر داخل غزة، وتُضعف أي جهود مستقبلية لتثبيت تهدئة شاملة أو الدخول في تسوية سياسية.
ويحتاج قطاع غزة يوميا إلى 500 شاحنة مساعدات إغاثية وطبية وغذائية عاجلة، و50 شاحنة وقود كحد أدنى منقذ للحياة وسط تفاقم المجاعة، بحسب تصريح سابق للمكتب الإعلامي الحكومي.
وهذا أيضا ما أكدته وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التي أشارت الأحد على منصة "إكس" إلى حاجة قطاع غزة إلى ما بين 500 و600 شاحنة مساعدات يوميا.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.