قالت الرئاسة الفلسطينية، إن مصادقة حكومة الاحتلال على إقامة 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يشكل تصعيدا خطيرا، وتحديا للشرعية الدولية والقانون الدولي، مشيرة إلى أنها محاولة إسرائيلية للاستمرار في جر المنطقة إلى دوامة العنف وعدم الاستقرار.
وأكد "أبو ردينة"، الناطق الرسمي باسم الرئاسة في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار المدان والمرفوض يخالف بشكل صريح جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وخاصة القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، الذي اعتبر الاستيطان جميعه في الأرض الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، غير شرعي وغير قانوني حسب القانون الدولي.
وشدد على ضرورة توقف الحكومة اليمينية المتطرفة عن زعزعة استقرار الضفة الغربية والمنطقة بأسرها من خلال إصرارها على مواصلة عدوانها الإجرامي ضد الشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو ردينة: "نطالب الإدارة الأمريكية بالتدخل الجاد والفوري لوقف هذا العبث الإسرائيلي بمصير المنطقة جميعها قبل فوات الأوان، وإجبارها على الالتزام بالشرعية الدولية ووقف حربها في جميع الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".