ما بُني في عهد الرئيس السيسي يجب ألا نفرط فيه ونبني عليه
انتهاء برنامج الصندوق يمثل تحديًا للاقتصاد المصري وليس الرسوم الجمركية

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن ما بُني في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من إصلاحات اقتصادية وتطوير في البنية التحتية، يجب ألا نفرط فيه، بل يجب أن نبني عليه مستقبلنا. أشار إلى أن الشغل الشاغل للحكومة في العامين القادمين هو كيفية صياغة مستقبل الاقتصاد عقب انتهاء التعاون مع صندوق النقد الدولي.

جاءت تصريحات محيي الدين خلال ندوة نظمتها مؤسسة بطرس غالي للسلام تحت عنوان "انعكاسات التطورات الاقتصادية والتجارية العالمية على مصر"، أمس الثلاثاء، تحدث فيها محيي الدين باستفاضة عن التغيرات في الاقتصاد العالمي عقب تولي دونالد ترامب الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأثير تداعيات الرسوم الجمركية على مستقبل العالم الاقتصادي، وكيف تتعايش مصر مع التحديات الاقتصادية العالمية.

أضاف محيي الدين أن مصر تحتاج إلى استكمال ما بدأته من مشروعات تطوير بنيتها الأساسية في عهد الرئيس السيسي، وذلك بتطوير البنية الأساسية في الأقاليم، وتأسيس بنية تكنولوجية متطورة. أشار إلى أن هذه المشروعات يجب أن تُموّل من خلال القطاع الخاص، وليس الحكومة، حتى لا ترتفع أعباء الديون مرة أخرى. فمن وجهة نظره، "جهود الحكومة لا بد أن تُوجه لتوفير البنية التحتية للتعليم ومساندة نظام التأمين الصحي الشامل، وليس الاستثمار في مشروعات ستحملها أعباء مرتفعة لتنفيذها، رغم أن تنفيذها مستقبلاً سيكون بتكلفة أقل مثل مشروعات الطاقة المتجددة".

قال محيي الدين إنه ليس قلقًا على الاقتصاد المصري من الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة؛ لأن مصر لا تؤثر على الميزان التجاري مع أمريكا، ما يجعل هناك تفاؤلاً في المفاوضات التجارية معها. لكن الشغل الشاغل للحكومة خلال العامين القادمين يجب أن يكون: ماذا بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بحلول نوفمبر 2026.

تابع أن تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي خلال العشر سنوات الماضية كان مقيدًا للاقتصاد في تحقيق معدلات نمو قوية وإقامة مشروعات ذات أولوية. إلا أنه كان ضروريًا بسبب المراجعات الدورية التي كان يجريها الصندوق، والتي تُعد شهادة ثقة للاقتصاد المصري أمام العالم في الالتزام بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية. أشار إلى أنه بعد انتهاء البرنامج مع الصندوق، يجب ألا تنفلت السياسة الاقتصادية، ويجب العمل على الحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد ودفع الاستثمار الأجنبي.

استكمل محيي الدين أن أولوية الحكومة للعمل عليها فورًا عقب انتهاء برنامج الصندوق هي تخفيض معدلات الدين العام حتى لا تؤثر سلبًا على العملة المحلية، وصياغة نظام لاستهداف التضخم، وتوقيع اتفاقيات لتسوية التعاملات التجارية بالعملات المحلية، وتنويع الاحتياطي النقدي من الذهب وعملات أخرى غير الدولار. أشار إلى أن الحكومة عليها أن تؤسس برنامجًا اقتصاديًا بعد انتهاء التعاون مع الصندوق، يكون من مكوناته تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتوسيع دور القطاع الخاص، ويتم تنفيذه في إطار بيئة تنافسية تعتمد على الاستثمار في البشر والبنية الأساسية. بجانب هذا، يتم العمل على تمكين الاقتصاد من تحمل الصدمات الاقتصادية سواء المتوقعة أو المفاجئة، وذلك حتى تكون الأزمات مثل الرسوم الجمركية فرصة للانطلاق لمستقبل أفضل.

أشار محيي الدين إلى أن استمرار هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي، يُلزم مصر بأن تجعل العملة المحلية "الجنيه" عملة مستقرة، وقليلة التضخم، وعالية العائد، وليست عملة سهلة، على أن يقتصر الطلب على الدولار في حدود التجارة الدولية.