خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم؛ برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية "آلية مُساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة مع الاتحاد الأوروبي".
وأشارت المشاط، إلى أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية لإعداد مصفوفة الإصلاحات الهيكلية الخاصة بالشق الاقتصادي، مُضيفةً أن إجمالي الإجراءات بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية نحو 152 إجراءً تقوم به 18 جهة.
ولفتت إلى أن البرنامج يشتمل على ثلاثة محاور رئيسية، المحور الأول يخص استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، والمحور الثاني يخص التنافسية وبيئة الأعمال، والمحور الثالث خاص بالتحول الأخضر.
وخلال الاجتماع، أوضحت المشاط، الإطار الزمني الخاص بالمرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة والإجراءات المُتخذة في هذا الصدد، مُستعرضة الجهود التي قامت بها وزارة التخطيط بشأن التفاوض مع المفوضية الأوروبية فيما يخص المرحلة الثانية لآلية مُساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وكذا موقف الموافاة بالتعليقات من الجهات الوطنية بشأن مسودة الإجراءات المقترحة من قبل المفوضية الأوروبية.