ألقت وفاة الدكتور أحمد الدجوي، حفيد سيدة الأعمال الدكتورة نوال الدجوي، بظلالها الكثيفة، على نزاع إرث معقد بين الأحفاد، كانت شرارته الأولى أمام الرأي العام اختفاء محتويات تقدر قيمتها بـ 300 مليون جنيه، بحسب بلاغ الأسرة.
وفي أول حديث لوسائل الاعلام، كشف المحامي محمد إصلاح، محامي الدكتورة نوال وابنتها الراحلة الدكتورة منى وحفيدتيها، عن تفاصيل النزاع وأبعاده.

صدمة الوفاة ونفي اتهامات القتل

استهل المحامي حديثه بوصف حالة «الصدمة والبكاء الهستيري» التي انتابت حفيدتي الدكتورة نوال عقب وفاة ابن خالهما، الدكتور أحمد الدجوي، الذي اعتبره المحامي أنه «السند الذي كان معهم طوال حياتهم»، بحسب وصفه.
ونفى وجود أي بلاغ رسمي يتهم أيًا من موكليه بقتل الفقيد الراحل الدكتور أحمد الدجوي، واصفا ما يقال عن ذلك بـ «الكذب».
ووصف بكاء الحفيدتين بأنه «بكاء على فقد النفس الذي هو أعظم الفقد»، مشددًا أنه «لن يقف أحد ثابتا أمام الموت أبدًا»
وفيما يتعلق بالأسباب المحتملة التي تدفع الفقيد للانتحار، في حال توصلت النيابة إلى هذه النتيجة، قال: «لا أعلم الأسباب، لكن بالأسلوب العلمي يقال إن الانتحار وليد ضغوط نفسية شديدة».
وتساءل: «هل مجرد الاتهام يولد في النفس البشرية ضغطا نفسيا شديدًا؟ في هذه الحالة تكون الدكتورة نوال الدجوي بطلة العالم في تحمل الضغوط».
وكشف أن الدكتورة نوال الدجوي، لم تُبلغ بوفاة حفيدها الدكتور أحمد، قائلا إن «وفاة الأستاذ الدكتور أحمد الدجوي أثرت فينا جميعًا حتى خصومه»، مشيرًا إلى ارتباطه بعلاقة شخصية مع الفقيد الراحل نشأت في ظروف خاصة.
وتابع: «أنا استثقل نقل هذا الخبر للجدة، ولم أرها منذ سماعي بخبر الوفاة، لكن الخبر كان ثقيلا على نفسي أن أسمعه، ولا أعتقد أن هناك أحدًا لديه القدرة في هذا الوقت».
وأوضح أن الأسرة ترى ضرورة «الحداد أولا، ثم التقاط الأنفاس، ثم نرى من سيحمل هذا الخبر ويبلغه لها وكيف سيقوله، خاصة بعدما فوجئنا عبر وسائل الإعلام، مع إعلان الحادث وقبل بدء التحقيقات ما يثار عن اشتباهات عديدة».
ورد على تساؤل حول كيفية عدم وصول الخبر للدكتورة نوال رغم ما يقال عن صحتها العقلية والجسمانية الجيدة، وهل هي في عزلة تامة؟ قائلا: «لا، الدكتورة نوال في سن، تواصلها مع الإعلام يحدث بظروفها، إذا كان التلفزيون مفتوحًا مثلا، لكن عمرها ما تتابع سوشيال ميديا ولا هي من روادها، بحكم أن هذا الجيل عرف التلفزيون متأخرًا جدًا أيضًا».
وشدد على وجود «بون شاسع» ما بين «التعرض للرد على الادعاءات الكاذبة حول قدرة الدكتورة نوال على إدارة أموالها بنفسها - مناط دعوى الحجر المثارة- وبين القول بأنها بكامل الصحة والعافية»، متسائلا: «من في هذا السن يقول أنا بكامل صحتي وعافيتي؟».
وبشأن سبب تأخير إبلاغها، قال: «إذا أخبرناها، سنتركها في حالة فزع لتسأل كيف مات وماذا حدث، الأفضل أن ننتظر، وكلها ساعات وتعلن النيابة القرار النهائي».

جذور الخلاف.. أسهم بمليارات ومحاولات حجر

كشف المحامي أن «الشر كله بدأ» عندما تنامى إلى علم الدكتورة نوال الدجوي حدوث عملية نقل لأكثر من نصف حصتها في شركتها للخدمات التعليمية لصالح حفيدها الراحل الدكتور أحمد الدجوي، وإيهاب، محاميها الخاص السابق الذي وصفه بأنه «موضع أسرارها» في الفترة من 2013 حتى عام 2023، وهو العام الذي «اكتشفت فيه كل المصائب»، وذلك على حد قوله.
وأوضح أن القيمة الاسمية للأسهم تتجاوز 189 مليون جنيه، أما قيمتها الفعلية فتزيد عن 2.5 مليار جنيه، بناءً على الاستثمارات والأرباح.
وتابع أن الجدة كذبت الخبر في البداية قبل أن تُبلغ بالإخطار من البورصة وطلب منها الذهاب للكشف عن العملية؛ لتتأكد من إجرائها ونسب البيع إليها لأحمد بمفرده وإيهاب بمفرده، بحسب روايته، علمًا بأن إيهاب «خارج العائلة تمامًا، ومن غير الممكن أن تعطيه الدكتورة أي أسهم في شركتها».
وعلى إثر ذلك، تقدمت الدكتورة نوال بشكوى فورية إلى هيئة الرقابة المالية والبورصة، التي انتهت بإحالة شركة السمسرة للمحاكمة الجنائية أمام النيابة العامة «لما شاب العملية من مخالفات».
من جانبها، أكدت الإعلامية لميس الحديدي، أن فريق إعداد برنامجها تحقق من شاشة البورصة وتأكد أن العملية تمت بالفعل في 1 يوليو 2022، دون ذكر أسماء، وفق قواعد البورصة.
وتطرق المحامي إلى الضغوط التي واجهتها موكلته، مشيرا إلى أنها «تواجه اتهامات وتجر جرًا إلى المحاكم والنيابات من ناس لا تعلمهم على الإطلاق ويقال تعالِ يا دكتورة نوال أنتِ عليكِ شيك بـ 166 مليون جنيه، وإما الدفع أو الحبس»، مضيفا أن موظف البنك قدم «الكثير من التفاصيل المريبة» ضمن تحقيقات النيابة حول الشيك.
كما واجهت بلاغا آخر يتهمها بالاستيلاء على أموال شركتها التي أسستها «بكدها على مدار أكثر من 70 عامًا من العمل الشاق»، لافتا إلى اضطرارها لإيداع المبلغ محل الاتهام في حساب النيابة حتى انتهاء «القضايا المترامية» لتبرئة نفسها.
كما كشف أن الدكتورة نوال فوجئت باتصال من النيابة العامة يطلب حضورها بعد أن قدم حفيدها «ع» طلبًا لتوقيع الحجر عليها في 3 أغسطس بدعوى «إصابتها بمرض الزهايمر وتصلب شرايين المخ، الذي أودى إلى عدم قدرتها على مباشرة مسئولياتها سواء الشخصية أو إدارة مؤسساتها التعليمية»، بحسب رواية المحامي.
وقرأت الإعلامية لميس الحديدي ما قالته الدكتورة نوال أمام النيابة: «حضرت اليوم لأن ع حفيدي قدم طلب توقيع الحجر علي َلأني تقدمت في العمر ولا أستطيع إدارة أموالي، وكل الكلام غير صحيح، أنا بصحة جيدة وأستطيع إدارة أموالي، لا شيء أنساه، والسبب أنه يريد أن يستولي على أموالي».

العلاقات الأسرية قبل نشوب الخلافات

وصف المحامي طبيعة العلاقة داخل الأسرة قبل الخلافات بأنها كانت «متحدة مترابطة، لم يُسمع عنهم سوى كل خير، ولم تكن تفاصيل حياتهم معلنة لأحد، كان الأحفاد جميعا يسكنون في عمارة واحدة اتخذتها الدكتورة نوال مقرًا للعائلة، ويكاد يأكلون ويضحكون معًا بدون أي خلافات على الإطلاق حتى نهاية عام 2021».
وأشار إلى حفاظ موكلته على صلتها الأسرية ولم تقطعها عن أحفادها طوال الفترة التي تلت اكتشافها لعملية نقل الأسهم في يناير 2023، مؤكدا أن وجود الأحفاد في حياتها كان «شيئا مقبولا جدًا ومحل تعامل ليس به أي مشكلة على الإطلاق، إلى أن حدثت الطامة الكبرى بتقديم طلب الحجر».
وأضاف أن موكلته قامت بما رأته «جديرًا بالتعديل فيما يخص البيوع لابنتها الراحلة الدكتورة منى»، مؤكدًا أن نقل بعض الأسهم إلى الدكتورة منى كان بمحض إرادة والدتها ولا يمكن تفسيره كضعف عقلي أو استغلال، لا سيما بعد أن وجدت الدكتورة نوال أن ابنتها الوحيدة لم تكن تملك سوى حصة 2.5% إلى جانب حصتها من إرث والدها، في حين كانت عملية نقل الأسهم الأخرى للحفيد والمحامي السابق بأكثر من نصف حصتها، وذلك على حد قوله.
وحول سبب عدم تقسيم الدكتورة نوال للورث في حياتها من ابنها وبنتها الراحلين، قال إنه لم يكن متواجدًا في تلك الفترة، لكن قيل له: «لا أحد كان يتخيل أن يُعرض على أم مصر أنها لن تكون موجودة لتبدأ التصرف على هذا الأساس»، مضيفا: «عندما فُتح الحديث عن هذا الأمر، وجرى تحميلي هذا الطلب من المرحوم أحمد؛ وافقت الدكتورة نوال».
وكشف عن محاولة الفقيد الراحل للصلح، قائلا: «في أول لقاء مع المرحوم أحمد وحده بعيدًا عن الأشرار كان 26 يناير الماضي، وأحمد عرض علي الصلح وعرضت على الدكتورة نوال فوافقت».

الاتهامات ونفي الضغوط

ورد على سؤال حول اتهام الفقيد الراحل أحمد الدجوي بسرقة محتويات شقة 6 أكتوبر، قائلا : «أنا أتقدم ببلاغ عن الجريمة لا الفاعل، وأقول أنا سُرقت، واشتبهنا في أحمد وعمرو».
وعلق على إقامة أحمد بالخارج في الوقت الذي اشتبهوا فيه: «لم نتابعه، وعرفنا بعد كدا أن أحمد كان موجودًا في إسبانيا، لكن عمري ما تخيلت أن أحمد ينتحر، هذه الفكرة خارج ثقافتنا نحن المصريون».
وأكد أن الدكتورة نوال، كرائدة أعمال بدأت منذ عام 1958؛ كانت تعتمد على وجود سيولة نقدية لمواجهة أي طوارئ تتعلق بمؤسساتها التي يعمل بها أكثر من 6 آلاف موظف وأستاذ جامعي.
واستشهد على حالتها الصحية وتركيزها بظهورها في حلقة تلفزيونية شهيرة لمدة ساعة على الهواء في أغسطس الماضي - نفس شهر تقديم طلب الحجر- كانت تروي خلالها ذكرياتها مع والدها.
وعندما سألته الإعلامية لميس الحديدي، عن نفيهم لشبهات القتل أو استخدام بلطجية أو تهديد الفقيد أو ضغوط أدت لانتحاره، أجاب: «أقسم بالله العلي العظيم ما حصل، أحمد وحده، بعيدًا عن الأطراف الخارجية، بني آدم تشرفت بمعرفته، أتمنى أن تفحص الداخلية بدقة هاتفه والمتعاملين معه».

وفاة الدكتورة منى واستمرار طلب الصلح

وكشف المحامي أن الدكتورة منى الدجوي توفيت «إثر الأزمة النفسية والصحية التي تعرضت لها بتقديم طلب حجر ضدها هي الأخرى، وكان آخر كلامي معها يوم الخميس قبل وفاتها، وكان محددًا لها يوم السبت التالي لتُسأل أمام النيابة في طلب الحجر عليها، ومع كل الألم الذي اعتصر الأسرة على وفاتها، كان هناك موافقة على الصلح».
ونفى علمه بعودة الفقيد الراحل الدكتور أحمد الدجوي إلى مصر من السفر للصلح قبل وفاته، قائلًا: «أقسم بالله العلي العظيم ما كنا نعرف أنه راجع ولا رجع ولا نعرف حاجة نهائيًا».

دعوة للصلح

في ختام حديثه، دعا محامي الأسرة إلى التراجع عما وصفه بـ «الأحقاد والجنوح للسلم والتسامح»، منددًا بـ «تحميل أطفال أبرياء أحقادنا وظنوننا في لافتات يمسكوها بأيديهم أمام الناس، والإرهاب والحض على الكراهية على الهواء»، في إشارة إلى اللافتات التي رفعها الأطفال في جنازة الدكتور أحمد الدجوي.
يُذكر أنه تم تشييع جثمان الدكتور أحمد الدجوي، حفيد الدكتورة نوال الدجوي، رئيسة مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب MSAإلى من مسجد العائلة داخل حرم الجامعة، ظهر الإثنين.
وكانت نيابة أول أكتوبر أصدرت قرارًا بأخذ عينات حشوية من الجثمان لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة، في إطار التحقيقات الجارية لتحديد السبب النهائي للوفاة، وذلك بعد العثور على الراحل مصابًا بطلق ناري داخل فيلته.
وشهدت الأيام القليلة الماضية أزمة كبيرة بين الدكتورة نوال الدجوي وأحفادها الذكور، بعدما اتُهم بعضهم بسرقة أموال من داخل منزلها، وصلت إلى 300 مليون جنيه.