أكد مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن الإدمان حكمه في الشريعة الإسلامية واحد مهما اختلفت صوره ومسمياته؛ محذرًا من محاولات تمييع الحق أو تزييف الوعي العام عبر فتاوى شاذة، تُبرر تعاطي هذه السموم أو تُهوِّن من خطرها.

وذكر في بيان أصدره أن تعمد إصدار فتاوى مضللة تُحل ما حرّمه الله، أو تُلبس على الناس دينهم يُعد جرمًا شرعيًا وأخلاقيًا ومهنيًّا، وفعلًا يستوجب المساءلة القانونية؛ لما يترتب عليه من إفساد للعقول، وتمييع للحدود، وإهدار للثوابت القيمية في المجتمع.

وأوضح أن المسكرات هي كل ما غيَّب العقل دون الحواس، وأذهب التمييز، مع شعور بالنشوة، والاندفاع النفسي، وميل وجرأة على البطش والعدوانية وارتكاب جميع الموبقات، ومثاله: الكحول بأنواعه.

كما شدد على أن المسكرات من كبائر المُحرمات، القليل منه والكثير، يقول الحق سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [المائدة: 90]، مستشهدًا بقول رسول الله ﷺ في الحديث الشريف: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ»؛ وقوله ﷺ: «الخمرُ أمِّ الخبائثِ، فمنْ شربَها لمْ تُقبلْ صلاتُه أربعينَ يومًا، فإنْ ماتَ وهيَ في بطنِهِ ماتَ ميتةً جاهليةً».

وفي السياق ذاته، أوضح المركز ذاته أن المخدر هو ما غيب العقل، وبدد الإدراك، وخدَّر الأطراف والحواس، دون نشوة، وأدى إلى هلاوس حسّية وسمعية، وبطء شديد في ردود الأفعال العقلية والحسية؛ وهو ما يفسر لنا علاقته المباشرة بارتكاب الجرائم.

وأضاف: المخدرات من الخبائث التي يحرم تعاطيها؛ قياسًا على الخمر؛ لتغييب العقل في كليهما؛ ولقول الله تعالى: {وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ }، سواء أكانت المخدرات من المواد الخام أم المصنعة أم المستحضرة، وأمثلتها كثيرة؛ منها: الحشيش بجميع أنواعه كالماريجوانا (وهو مُخدّر ومُفتّر)، والأفيون، والكوكايين، وعقاقير الترامادول واللاريكا.

وفيما يتعلق بـ"المفرتات" فبين أن "المفتر" هو كل ما يؤدي تناوله إلى الفتور وخدر الأطراف وتثبيط للجهاز العصبي للإنسان وقدراته، وخمول في الحواس، واختلال في التوازن العضلي والنفسي، ومثاله: بعض أنواع التدخين المعالج بمواد مخدرة مثل الحشيش، مشددًا على أنه من المُحرمات المنهي عنها في الحديث الشريف :«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفَتِّرٍ».

أما العقاقير المنشطة؛ فأوضح أنها مواد تُستخدم بغرض تحفيز الجهاز العصبي؛ لرفع القدرة الجسدية أو العقلية مؤقتًا، لكنها تؤدي لاحقًا إلى الإدمان والانهيار النفسي والعصبي؛ ويحرم تناولها قطعًا؛ للأدلة المذكورة وللضرر المؤكد طبيًا ومجتمعيًّا جراء تناولها وإدمانها، فهي تعرض متعاطيها لتوتر دائم، وقلق، وأرق، وتهيّج عصبي، وهلاوس وذُهان، واضطرابات قلبية وعقلية مزمنة وفقدان للشهية، وقد تؤدي إلى الجنون المؤقت والانتحار، وهذا فضلًا عن صلتها المباشرة بالجريمة وعدد من الأمراض والمشكلات المجتمعية، وأمثلتها كثيرة، منها: الكبتاجون، الشبو، والأيس.