قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه يجري العمل على آلية تسوية جديدة، تم اختبارها مع 40 أو 50 شركة في مصر، لـتسوية المدفوعات المستحقة للشركات مقابل ما هو مستحق للحكومة.
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.
وأضاف الوزير أن الحزمة الضريبية الثانية تضم نحو 25 إجراءً، وسيكون الكثير منها موجهاً نحو التبسيط وتقليل الأعباء.
وأوضح أن التركيز الأساسي الحالي للحكومة ينصب على كيفية الإسراع وبشكل ثابت ومستمر في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار وزير المالية إلى ضرورة العمل على تشجيع المزيد من الاستثمار الخاص، خاصة في القطاعات الإنتاجية والأنشطة والقطاعات الموجهة للتصدير.