دعا أكثر من 100 مسئول سابق في وزارة العدل الأمريكية، أمس، إلى إسقاط التهم الموجهة إلى المدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) جيمس كومي، مؤكدين أن تلك الاتهامات تمثل انتقاما سياسيا يهدد نزاهة القضاء في الولايات المتحدة.
وقال المسئولون السابقون، إن ما يجري يعكس انحرافا عن المعايير المهنية التي ينبغي أن تحكم قرارات الملاحقة القضائية في البلاد، وفقًا لما ذكرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
وأعربوا في مذكرة موجهة إلى القاضي الفيدرالي مايكل ناخمانوف، الذي ينظر القضية، عن قلق متزايد من أن إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تخلت عن القواعد الراسخة التي تحدد متى وكيف توجه الاتهامات، الأمر الذي يهدد استقلال القضاء ونزاهة الادعاء العام.
ووقع على المذكرة مسئولون بارزون خدموا في إدارات جمهورية وديمقراطية، من بينهم إيريك هولدر، وزير العدل في إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وبيتر كيسلر، النائب العام بالوكالة في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، إلى جانب عشرات المدعين الفيدراليين السابقين في أنحاء الولايات المتحدة.
واستند مقدمو المذكرة، إلى عبارات القاضي الراحل في المحكمة العليا الأمريكية روبرت جاكسون، مؤكدين أن المدعين يمتلكون سلطة واسعة يجب أن تُمارس بمسئولية.
وأشاروا إلى أن مبادئ وزارة العدل تؤكد أن القرارات القضائية يجب ألا تتأثر بالانتماءات أو المواقف السياسية، ولا يجوز رفع قضايا تفتقر إلى الأدلة الكافية.
ومن جانبه، قال جيمس بيرس، وهو مدع عام سابق في وزارة العدل الأمريكية، إن تفاصيل القضية تدعم ادعاء كومي بأنها "محاكمة انتقامية".
وأضاف بيرس: "يبدو أن كومي استهدف لكونه خصما سياسيا، وهذا يضعف ثقة الناس في نزاهة القضاء".
وكانت وزارة العدل، قد وجهت الشهر الماضي إلى كومي تهمتين هما "الإدلاء بتصريحات كاذبة" و"عرقلة إجراءات الكونجرس"، وقد أكد كومي براءته منهما.
وأشار محاموه، إلى أن مدعين سابقين رفضوا رفع القضية لضعف الأدلة؛ ما أدى إلى استقالة عدد منهم، موضحين أن القضية أُعيد فتحها بعد تعيين ترامب للمحامية المقربة منه ليندسي هاليجان كمدعية عامة، رغم افتقارها للخبرة في المحاكمات الفيدرالية.
يُذكر أن ترامب كان قد أقال جيمس كومي من منصبه كمدير لمكتب التحقيقات الفيدرالي خلال ولايته الرئاسية الأولى.