قال أحمد كجوك وزير المالية، إنه تمت الموافقة على ما لا يقل عن 30 مشروعاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال أخر عام ونصف، مشيرا إلى أن الحكومة نعمل على التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص .
جاء ذلك اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر الجمعية المصرية البريطانية للأعمال.
وأضاف أنه يتم العمل حاليا على طرح نحو 10 مشاريع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص ضمن صندوق تمويل دراسات جدوى مشروعات الشراكة بين القطاعين والذي تم تأسيسه بقيمة 10 ملايين دولار.
وتابع كجوك: "أحد الشكاوى الرئيسية كانت تتعلق بالوقت الطويل الذي يستغرقه إعداد المشاريع ولحل هذه المشكلة، تم إجراء إصلاحات قانونية لتبسيط العملية وجعلها أسرع وأكثر كفاءة".
أوضح أن بعض المشروعات تم طرحها والأخر في عملية المناقصة أو في مرحلة الإعداد في قطاعات التعليم، ومعالجة المياه، وإدارة مياه الصرف الصحي، ومشاريع الطاقة المتجددة.