جددت الحكومة الإسرائيلية، الجمعة، مهاجمتها للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خلفية دعوته إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانتقاده الحرب على قطاع غزة، قائلة إنه "لا تهمه الحقائق" ويسعى لمعاقبة تل أبيب.
ومنذ 20 شهرا ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات، وتحت ضغط دولي ومطالبات حثيثة ادعت تل أبيب توظيف "مؤسسة غزة الإنسانية"، المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، لإدخال مساعدات.
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في منشور على منصة إكس: "تستمر حملة الرئيس ماكرون الصليبية ضد الدولة اليهودية" على حد وصفها.
وادعت أن "الحقائق لا تهمّ ماكرون، ولا يوجد حصار إنساني (..) إنها كذبة صارخة، وتُسهّل إسرائيل حاليا دخول المساعدات إلى غزة"، وفق تعبيراتها.
وزعمت أنه بدل الضغط على مقاتلي الفصائل بقطاع غزة "يريد ماكرون مكافأتهم بدولة فلسطينية (..) لا شك أن عيدها الوطني سيكون في 7 أكتوبر"، بحسب قولها.
وتابعت ادعاءها: "إسرائيل، التي تتعرض لهجمات على جبهات متعددة في محاولة لتدميرها، هي ما يسعى ماكرون لفرض عقوبات عليها".
وأردفت الخارجية الإسرائيلية: "حماس، من جانبها، أشادت بتصريحات ماكرون، حماس تعرف السبب"، دون مزيد من التوضيح.
وخلال الأيام الماضية، وجه مسؤولون إسرائيليون بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، انتقادات للرئيس الفرنسي على خلفية تصريحاته بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي وقت سابق الجمعة، قال ماكرون في تصريحات صحفية خلال زيارته إلى سنغافورة ضمن جولة آسيوية، إن الاعتراف بدولة فلسطين "واجب أخلاقي وضرورة سياسية" وتحدث عن شروط لذلك.
وأوضح أنه من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية يتعين تلبية شروط مثل "اعترافها بإسرائيل وحقها في العيش بأمان، ونزع سلاح حماس، وعدم مشاركة الحركة في الحكومة الفلسطينية".
وعلى صعيد الأوضاع بقطاع غزة مع استمرار حرب الإبادة والحصار الإسرائيلي الخانق، ذكر ماكرون أنه إذا لم تقدم إسرائيل حلا مناسبا للوضع الإنساني في القطاع خلال الساعات والأيام المقبلة، فيجب اتخاذ موقف مشترك أكثر حزما ضدها.
وأضاف الرئيس الفرنسي أنه في مثل هذه الحالة، سيتعين على الاتحاد الأوروبي الالتزام بقواعده الخاصة من خلال فرض العقوبات.
وأكمل: "علينا اتخاذ موقف أكثر حزما، فهو اليوم ضرورة، لكن لدي أمل أن تغير إسرائيل موقفها، وأن يتم التوصل في النهاية إلى حل إنساني".
ويُعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى لحل الدولتين، بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، بين 17 و20 يونيو المقبل، برئاسة سعودية فرنسية مشتركة.
ووفق تصريحات صحفية سابقة للأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، يهدف المؤتمر إلى تسريع حل الدولتين، إضافة إلى استكشاف سبل تجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع.
وفي أبريل الماضي، أعلن ماكرون أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين خلال المؤتمر الدولي بشأن حل الدولتين.
وأواخر العام الماضي، تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب بإنهاء احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وبسياسة متعمدة تمهد لتهجير قسري، مارست إسرائيل تجويعا بحق 2.4 مليون فلسطيني في غزة، عبر إغلاق المعابر منذ 2 مارس الماضي بوجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.
واستبعدت تل أبيب الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت "مؤسسة غزة الإنسانية" المرفوضة أمميا، بتوزيع مساعدات شحيحة جدا جنوب قطاع غزة لذر الرماد في العيون، ولإجبار الفلسطينيين على الجلاء من الشمال وتفريغه.
لكن المخطط الإسرائيلي فشل تحت وطأة المجاعة، بعد أن اقتحمت حشود فلسطينية يائسة مركزا لتوزيع مساعدات جنوب القطاع، فأطلق عليها الجيش الإسرائيلي الرصاص وأصاب عددا منهم، وفق المكتب الإعلامي بغزة.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.