أدانت محكمة سلوفاكية خاصة معنية بقضايا الفساد، اليوم الخميس، محافظ البنك المركزي، وزير المالية السابق بيتر كازيمير.
وأعلن محاميه الطعن على الحكم في نفس اليوم.
ويمثل كازيمير الدولة العضوة في مجموعة منطقة اليورو في مجلس البنك المركزي الأوروبي، باعتباره محافظا للبنك المركزي السلوفاكي.
وخلصت المحكمة الخاصة التي تقع في مدينة بيزينوك، قرب براتيسلافا، إلى أن محافظ البنك المركزي مذنب في قبول رشاوي وإعطائها أثناء توليه منصب وزير المالية.
وبحسب الاتهامات، ضمن أن رواد الأعمال المقربين له حصلوا على تفضيلات بشكل غير قانوني في الإجراءات الضريبية.
وبموجب الحكم الأولى غير النهائي، يتعين على كازيمير إما دفع غرامة بقيمة 200 ألف يورو (227050 دولار) أو قضاء سنة في السجن.