أعلنت البورصة المصرية، اليوم، نتائج المراجعة الدورية لمؤشر سندات الخزانة، والتي أسفرت عن خروج 12 إصدارًا مقابل إدراج 6 إصدارات جديدة، ليصبح إجمالي عدد السندات المدرجة داخل المؤشر 18 إصدارًا بقيمة سوقية بلغت 1.4 تريليون جنيه، مقارنة بـ1.6 تريليون جنيه سابقًا.
وأوضحت البورصة، عبر موقعها الإلكتروني، استمرار إيقاف العمل بمؤشر السندات الفرعي "مؤشر سندات الخزانة ذات فترات استحقاق أكثر من 7 سنوات"، بسبب عدم استيفائه للمعايير المطلوبة.
ويُذكر أن البورصة أطلقت مؤشر سندات الخزانة في سبتمبر 2021، في إطار جهودها لتطوير مؤشرات قياس أداء الأوراق المالية، بما يعزز من تنوع المنتجات الاستثمارية ويتيح أدوات تتبع فعالة، وفق أفضل الممارسات الدولية.
ويعتمد المؤشر على السندات الأكثر سيولة، ويحدد وزن كل إصدار وفقًا لقيمته السوقية، كما يحتسب العائد الإجمالي بناءً على تغير الأسعار والكوبونات المستحقة، ما يعكس الأداء الحقيقي للسندات الحكومية المدرجة.