كشف مصدران حكوميان أن أسعار بيع المحروقات، السولار أو البنزين، في السوق المحلي لن ترتفع بعد خضوع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة 10%.
بحسب تصريحات مصدر بقطاع البترول لـ"الشروق"، فإن الضريبة الجديدة التي أقرها البرلمان على البترول الخام ستُفرَض على الشركات الخاصة بعمليات البحث والتنقيب عن النفط أو على النفط الخام المستورد. ويُعتبر ذلك أحد الآليات لزيادة حصيلة الموارد المالية للبلاد.
أضاف أن الضريبة الجديدة على البترول الخام لن تؤثر على السعر النهائي للمنتجات البترولية للمواطن، والتي تحددها لجنة التسعير التلقائي في اجتماعاتها الدورية، حيث إن تحديد الأسعار يتم وفقًا لمعادلة سعرية خاصة لا تخضع لتلك الضريبة.
كشف مصدر آخر لـ"الشروق" أن وزارة المالية أكدت أن الضريبة الجديدة لن تضيف أي أعباء مالية على المواطنين، وأن وزارة البترول ستتحمل الضريبة نيابة عن المواطنين.
ووافق مجلس النواب خلال اجتماع اليوم على قانون الحكومة الجديد بتعديل أحكام قانون ضريبة القيمة المضافة، وشمل ذلك زيادة الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12.5% سنويًا لمدة ثلاث سنوات بداية من نوفمبر 2025، بالإضافة إلى إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 10% وإلغاء الإعفاء الضريبي عليه سابقًا.
وبحسب بيان مصلحة الضرائب، فإنه سيتم خضوع البترول الخام وليس المنتجات البترولية لضريبة الجدول بفئة 10%، مؤكدًا أنه لا يترتب على هذا التعديل أي زيادة إضافية في أسعار المنتجات البترولية بالسوق المحلية.
ويُعزى ذلك بشكل خاص إلى أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد في مصر للبترول الخام، وأن الضريبة القطعية مدرجة ضمن تكاليفها للعام المقبل وسيتم استيعابها من خلال الوفورات الإضافية المتوقعة.
أضاف البيان أنه استجابة لطلبات الشركات العاملة بمصر، تضمنت هذه التعديلات فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023. لافتًا إلى احتساب ضريبة جدول قطعية وتصاعدية مرتبطة بنسبة الكحول في المشروبات بدلًا من الضريبة النسبية على القيمة البيعية.
ويأتي هذا الإصلاح تلبية لطلب المنتجين والصناعة، ولكي يتوافق مع متطلبات منظمة الصحة العالمية وأفضل الممارسات الدولية.