ارتفع إجمالي الفوائد بنسبة 30.77% ليصل إلى 1.7 تريليون جنيه مقابل 1.3 تريليون جنيه خلال الـ 11 شهر من العام المالي الحالي بحسب التقرير الشهري لوزارة المالية الصادر اليوم.
وارتفعت الفوائد الخارجية بنسبة 66.28% لتصل إلى 223.58 مليار جنيه مقابل 134.46 مليار جنيه. فيما صعدت الفوائد المحلية لغير الحكوميين بنسبة 27.88% لتصل إلى 1.5 تريليون جنيه مقابل 1.173 تريليون جنيه. بينما ارتفعت الفوائد المحلية لوحدات الحكومة العامة بنسبة 145.83% لتصل إلى 11.8 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه.
وتراجع العجز الكلي خلال الـ 11 شهرا الأولى من العام المالي الحالي 2024/2025، ليصل إلى 6.9% مقابل 7.3 % خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي، وارتفع الفائض الأولي إلى 3.4% مقابل 2.3%.
فيما ارتفع إجمالي الإيرادات خلال الفترة من يوليو 2024 – مايو 2025 بنسبة 1.26% ليصل إلى 2.246 تريليون جنيه مقابل 2.218 تريليون جنيه، فيما ارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 25.1% ليسجل 3.408 تريليون جنيه مقابل 2.723 تريليون جنيه.
وصعد إجمالي الإيرادات الضريبية خلال الـ11 شهرًا من العام المالي الحالي، بنسبة 36.36% ليصل إلى 1.95 تريليون جنيه مقابل 1.43 تريليون جنيه.
ونمت حصيلة الضرائب على الدخل بنسبة 17.94% لتصل إلى 706.6 مليار جنيه مقابل 599.131 مليار جنيه. كما نمت حصيلة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 37.52% لتصل إلى 824.629 مليار جنيه مقابل 599.632 مليار جنيه.
وانخفضت الإيرادات غير الضريبية بنسبة 62.22% لتصل إلى 294.881 مليار جنيه مقابل 780.36 مليار جنيه.
وارتفع شراء السلع والخدمات بنسبة 15.67% ليصل إلى 147.23 مليار جنيه مقابل 127.29 مليار جنيه، كما ارتفع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 25.43% ليصل إلى 586.07 مليار جنيه مقابل 467.2 مليار جنيه.
وفي أبريل الماضي، قال وزير المالية، أحمد كجوك، خلال عرض البيان المالي لموازنة العام المقبل 2025/2026 أمام مجلس النواب، إن الإيرادات العامة بمشروع الموازنة الجديدة ستشهد زيادة بنسبة 23% لتصل إلى 3.1 تريليون جنيه مقابل 2.6 تريليون متوقعة العام المالي الحالي، فيما من المتوقع أن تشهد المصروفات العامة زيادة بنسبة 19.2% لتصل إلى 4.5 تريليون جنيه مقابل 3.8 تريليون جنيه.
وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية المتوقعة خلال العام المالي الجديد تبلغ 2.6 تريليون جنيه بنسبة 13% من الناتج المحلي، وهي أعلى نسبة خلال 10 سنوات، ونستهدف 3.9 تريليون جنيه في العام المالي 2027/2028 و4.7 تريليون جنيه في 2028/2029، مدفوعة بتحسن النشاط الاقتصادي والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية.