قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الأسواق، إنه بحلول شهر نوفمبر القادم سيتم تنفيذ الزيادات السعرية الجديدة في أسعار السجائر والمعسل.

وأوضح في تصريحات لـ "الشروق" أن سوق صناعة التبغ سيطر عليه الركود خلال الفترة الماضية، خاصة مع حالة الترقب لتحريك أسعار الشرائح السعرية.

ووافق مجلس النواب اليوم على المشروع المقدم من الحكومة بخصوص التعديلات المقترحة على ضريبة القيمة المضافة، والتي شملت زيادة أسعار الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12.5% سنويًا بداية من نوفمبر 2025 لمدة 3 سنوات، بالإضافة إلى خضوع البترول الخام لضريبة مستحدثة 10%، وزيادة الضريبة على المشروبات الكحولية.

وكانت الحكومة قد سمحت في أبريل 2024 لشركات السجائر بزيادة الحد الأقصى لجميع الشرائح السعرية للسجائر بنسبة 12% تماشيًا مع قرار مصلحة الضرائب.

تستهدف الحكومة، بحسب توقعاتها في موازنة العام المالي الجديد 2025-2026، زيادة الضرائب على التبغ والدخان إلى 111.74 مليار جنيه مقابل 95.6 مليار جنيه للعام المالي الجاري.

وكان آخر تحريك في أسعار الشرائح السعرية للسجائر في نوفمبر الماضي 2024؛ لتصبح الشريحة الأولى حتى أسعار 38.88 جنيه للعلبة مقابل تحصيل ضريبة بقيمة 4 جنيهات للعلبة. بينما تخضع الشريحة الثانية لضريبة 7 جنيهات على كل علبة لأسعار السجائر المحلية والمستوردة التي يزيد سعر بيعها عن 38.8 جنيه ولا يتجاوز 55 جنيهًا. أما الشريحة الثالثة فتحصل عنها ضرائب بقيمة 7.5 جنيه على كل علبة سجائر تزيد على 55 جنيهًا.

ويسمح توسيع الشرائح السعرية للضرائب المفروضة على السجائر للشركات العاملة بالسوق بزيادة الأسعار.

وأضاف إمبابي، أن الزيادات المرتقبة تأتي مع تراجع في حجم مبيعات السجائر والمعسل لدى التجار لا يقل عن 30%، في ظل الزيادات المتتالية في أسعار السجائر التي أصبح المدخنون لا يستطيعون تحملها.

وشهدت أسعار السجائر 4 ارتفاعات خلال العام الماضي بمتوسط 40%، مع ارتفاعات أسعار الدولار وزيادة تكاليف استيراد التبغ.

تعمل في مصر شركات "الشرقية للدخان"، و"المتحدة للتبغ" التابعة لفيليب موريس (شركة التبغ الأكبر في العالم)، و"أدخنة النخلة" المملوكة للحكومة اليابانية، و"إمبريال توباكو"، و"المنصور الدولية للتوزيع".

وكانت شركة "جلوبال للاستثمار القابضة المحدودة" الإماراتية قد استحوذت على حصة 30% من أسهم الشركة الشرقية مقابل 625 مليون دولار، بالإضافة إلى توفير المشتري مبلغ 150 مليون دولار لشراء المواد التبغية اللازمة للتصنيع. وذلك في إطار برنامج بيع أصول الدولة، كجزء من خطة أوسع لإصلاح الاقتصاد الذي شهد أزمة اقتصادية خلال آخر عامين.