يجتمع الفيدرالي الأمريكي خلال الساعات القادمة، وسط توقعات من الخبراء بأن قرار خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس للمرة الثانية خلال عام 2025 بات محسومًا خلال هذا الاجتماع.
يعقد الفيدرالي هذا الاجتماع في وقت عصيب، إذ لم يتلقَّ حتى الآن أعضاء المجلس أي بيانات اقتصادية تتعلق بمعدلات التوظيف، بسبب الإغلاق الحكومي الذي دخل يومه التاسع والعشرين، وهو ما يؤثر على القرار بشأن الفائدة، إلى جانب قراءة التضخم.
وتُعد مؤشرات التضخم والوظائف عنصرين رئيسيين في قرارات الفيدرالي.
وكان شهر أغسطس آخر شهر صدر فيه تقرير الوظائف الأمريكي قبل الإغلاق الحكومي، حيث ارتفعت معدلات البطالة إلى 4.3% مقارنة بالقراءة السابقة 4.2% في شهر يوليو.
وأجبرت مخاطر سوق العمل والتخوفات من دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، الفيدرالي الأمريكي على خفض الفائدة في الاجتماع الماضي في سبتمبر بنحو 25 نقطة أساس.
أما بالنسبة للمؤشر الثاني، التضخم، فقد ارتفعت معدلاته إلى 3% خلال سبتمبر الماضي مقارنة بـ2.9% في أغسطس، وعلى الرغم من ارتفاعها، فإنها جاءت أقل من التوقعات التي بلغت 3.1%.
وقال عاصم منصور، محلل الأسواق العالمية، إن قرار الفيدرالي بات محسومًا بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 4%، نتيجة لقراءة التضخم التي جاءت أقل من التوقعات.
وأضاف منصور: "القرار ليس ما تنتظره الأسواق بشكل كبير، لكنها تترقب ما سيصدر في أعقابه من بيان الفيدرالي وتصريحات رئيسه جيروم باول، وما إذا كانت ستحمل إشارات جديدة بخفض أسعار الفائدة أم استمرار التشديد النقدي".
وتابع "بيانات التضخم الجديدة، وإن جاءت أقل من التوقعات، فإنها تحمل إشارات غير جيدة بشأن السيطرة على مستويات الأسعار، في ظل تأجيل الشركات تأثير قرارات الرسوم الجمركية على أسعار السلع والخدمات، وهو ما قد يجعل استمرار تبيان التوقعات حول مستقبل الفائدة الأمريكية ما لم يصرح رئيس الفيدرالي بخصوص هذا الأمر,
وقال أحمد شريم، محلل الأسواق العالمية في شركة MT Trading، إن طبيعة سوق العمل وما صدر من بيانات تتطلب من الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بنحو 25 نقطة أساس كإجراء احترازي.
وأضاف، أتوقع أن يكون هناك انقسام في القرار حول نسبة الخفض بين 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس، في ظل أن التضخم لا يزال مرتفعًا، مع انتظار تأثيرات الرسوم الجمركية على أسعار السلع والخدمات."
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفيدرالي الامريكي بسبب تاخره في خفض الفائدة قبل ساعات من القرار واعتبر جيروم باول بسبب ما اعتبره تأخيرا في خفض أسعار الفائدة.