شهد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مراسم توقيع عقد مشروع شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها، لإقامة مجمع صناعي لإنتاج مادة الفورمالدهيد والفورم يوريا وعدد من المشتقات الكيماوية الأخرى مثل الغراء والميلامين، في المنطقة الصناعية بالسخنة ضمن نطاق المطور الصناعي شركة التنمية الرئيسية (MDC)، الذراع التنموي للمنطقة الاقتصادية. يقام المشروع على مساحة 14 ألف متر ، بإجمالي استثمارات قدرها 10 ملايين دولار بما يعادل 473.7 مليون جنيه مصري ويوفر نحو150 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في بداية عام 2027 بطاقة إنتاجية تبلغ 25 ألف طن من الفورمالدهيد سنويًا، و25 ألف طن من الفورم يوريا سنويًا، بالإضافة إلى إنتاج العديد من الخامات الأخرى المصنعة من هذه المواد الأساسية.
وقع العقد اللواء وليد يوسف، العضو المنتدب لشركة التنمية الرئيسية (MDC)، و روماني جرجس فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للكيماويات والراتنجات ومشتقاتها، بحضور عدد من ممثلي الشركة والقيادات التنفيذية بالمنطقة.
وأكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية إلى الصناعات الكيماوية بالمنطقة الاقتصادية، نظرًا لما يتمتع به من أهمية استراتيجية في سلاسل الصناعات التحويلية، خاصةً في مجالات إنتاج الخامات الوسيطة المستخدمة في قطاعات الأخشاب والبلاستيك والمواد اللاصقة.
وأضاف جمال الدين أن اقتصادية قناة السويس تسعى من خلال تلك النوعية من المشروعات إلى توطين الصناعات الكيماوية الأساسية وتعميق المكون المحلي، بما يسهم في خفض الواردات وزيادة تنافسية المنتج المصري، مشيرًا إلى أن المشروع يأتي في إطار رؤية الهيئة نحو تحقيق التكامل الصناعي داخل مناطقها، من خلال استقطاب استثمارات متنوعة في القطاعات المغذية والداعمة للأنشطة الصناعية الكبرى.
وأوضح جمال الدين أن المنطقة الصناعية بالسخنة تشهد توسعًا متسارعا في المشروعات الكيمائية والطاقة والمواد الخام، مستفيدةً من موقعها المتكامل مع ميناء السخنة، مما يجعلها منصة استراتيجية للصناعات الثقيلة والمتوسطة الموجهة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، منوها أن المنطقة مستمرة في دعم المستثمرين وتوفير بيئة عمل متكاملة من بنية تحتية وخدمات لوجستية ومحفزات استثمارية تحقق أهداف التنمية الصناعية المستدامة.
ويعد مشروع الأهرام للكيماويات ثاني مشروع يجرى توقيعه ضمن المبادرة الخاصة بتوسيع نشاط الشركات الصناعية ذات القدرات التصديرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خلال العام المالي 2025/2026، وذلك تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 151 لسنة 2024. وتهدف هذه المبادرة إلى دراسة وتقديم الحوافز الاستثمارية للشركات الصناعية الراغبة في التوسع داخل المنطقة، ودعم تلك التي تسعى إلى توجيه جزء من إنتاجها للتصدير إلى الأسواق الخارجية مع تلبية احتياجات السوق المحلي، فضلًا عن تشجيع الصناعات المغذية ومستلزمات الإنتاج بما يسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز المكون المحلي.