• هناك خطة متكاملة لزيادة الطاقة التخزينية للصوامع لتصل إلى ٥ ملايين طن

كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين، عن ارتفاع حجم الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بدء عملية التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن؛ بنسبة 15%، بعدما وصل التوريد إلى 3.9 مليون طن، مقابل 3.3 مليون طن في نفس الفترة من العام الماضي، وذلك مع قرب انتهاء موسم التوريد المحلي، وقرار وزير التموين بغلق عددا من مواقع التخزين واستلام القمح.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن الدولة تواصل تعزيز مخزونها الاستراتيجي من القمح لتأمين رغيف الخبز للمواطنين، في ظل التحديات العالمية التي تواجه سلاسل الإمداد الغذائي، لافتا إلى أن زيادة كميات التوريد المحلي عن العام الماضي؛ يعكس نجاح السياسات الزراعية والتسويقية التي تم تطبيقها هذا الموسم.

وأوضح، أنه بالتنسيق مع وزارة الزراعة، تم تخصيص أكثر من ٤٠٠ نقطة تجميع لاستلام المحصول من الفلاحين هذا العام، مع تحديد سعر توريد مجزٍ بلغ 2200 للاردب، ما شجّع المزارعين على التوريد ورفع من جودة الكميات المستلمة.

وأوضح أن هناك خطة متكاملة لزيادة الطاقة التخزينية للصوامع لتصل إلى ٥ ملايين طن، تشمل التوسع في إنشاء صوامع حديثة بلاستيكية ومعدنية تقلل من الفاقد وتحافظ على جودة الحبوب، رقمنة عمليات التوريد لضمان الشفافية ومنع التلاعب، استمرار دعم الفلاحين من خلال توفير التقاوي المحسّنة والأسمدة بأسعار مدعومة.

وأشار المصدر إلى أن المخزون الاستراتيجي الحالي من القمح (محليًا ومستوردًا) يكفي لتغطية الاستهلاك لمدة ٦ أشهر، موضحًا أن الوزارة تستهدف رفع هذا المخزون إلى ٩ أشهر خلال الأعوام المقبلة، من خلال التوسع في الاستيراد من مصادر متنوعة، بجانب تحسين الإنتاج المحلي عبر التوسع في الزراعة التعاقدية.

وأكد أن مصر لا تزال تعتمد على الاستيراد لتوفير حوالي 50٪ من احتياجاتها من القمح، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل مع هذا الملف بحذر ومرونة في آنٍ واحد، حيث تستورد من دول مثل روسيا وأوكرانيا ورومانيا وفرنسا، مع فتح خطوط توريد جديدة من كازاخستان والأرجنتين والبرازيل، تحسُّبًا لأي اضطرابات في السوق العالمي.

وفي سياق متصل، قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إغلاق عدد من المواقع التخزينية التابعة للجهات المسوقة الرئيسية للقمح في مختلف المحافظات، وذلك اعتبارًا من نهاية عمل يوم الإثنين 23 يونيو 2025، على خلفية انخفاض الكميات الموردة يوميًا إلى تلك المواقع.

وشمل قرار الغلق مواقع في 14 محافظة، أبرزها الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، المنوفية، الإسكندرية، الإسماعيلية، القليوبية، بني سويف، الفيوم، أسيوط، القاهرة، والجيزة، وتضمنت المواقع المغلقة صوامع ومراكز تجميع تابعة للبنك الزراعي المصري، وشركات مطاحن شرق ووسط وغرب الدلتا، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين.

وأكدت الوزارة، على أن القرار لا يعني توقف التوريد بالكامل، بل يهدف إلى تركيز الاستلام في المواقع التي تشهد معدلات توريد مرتفعة، مع استمرار فتح باقي المواقع النشطة لاستقبال المحصول من المزارعين.

وشددت على أن هذه الخطوة تأتي في إطار متابعة تنفيذ خطة الدولة لضبط منظومة التوريد، وضمان عدم إهدار الموارد والجهود التشغيلية.