أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، التزام الحكومة بعدم التخلي عن المواطنين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، مشددة على أن الدولة "تعد وتوفي"، وستوفر بدائل سكنية مناسبة.
وأعلنت الوزيرة، خلال جلسة مجلس النواب، أنها ستقدم بيانًا غدًا يتضمن حصرًا دقيقًا للأراضي المتاحة لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي في جميع المحافظات، كخطوة عملية لتوفير الشقق البديلة للمستأجرين.
جاء ذلك ردًا على تساؤلات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن مدى كفاية الوحدات السكنية المتاحة لتغطية طلبات المستأجرين الأصليين الراغبين في الحصول على سكن بديل، خاصة أن مشروع القانون المطروح لا ينتظر انتهاء مهلة السنوات السبع.
وفيما يتعلق بغياب الظهير الصحراوي في بعض المحافظات، أوضحت الوزيرة أنه سيتم توفير بدائل مناسبة، قائلة: "الدولة لم ولن تتخلى عن المواطنين".