أكد النائب ضياء الدين داود، عضو مجلس النواب رفضه مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، قائلا: "لا شك أن هذه جلسة تاريخية يتحمل كل منا مسئوليته أمام الله والشعب".

وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "من واقع قانوني بحت أخاطب وجدان الأغلبية التي أثق أن وجدانها الوطني لابد وحتمًا أنه ينحاز للسلم والاستقرار الاجتماعي"، واعتبر أن "الحكومة تلعب بالنار وتتجرأ على الشعب المصري".

وتابع "أخذ من حديث الوزير محمود فوزي النهائي، قال إحنا حكومة دستورية في ظرف استثنائي"، لافتًا إلى أن "هذه الحكومة ادعت انتهاء الظروف الاستثنائية، وجعلت منها مبررًا لإنهاء العلاقة الإيجارية وعودتها لأسس القانون المدني".

وشدد داود، على أن القوانين التي صدرت ليست مرتبطة بثورة 1952، موضحًا أن أول قانون سنة 1920 أثناء الحرب العالمية الاولى عندما تدخل البرلمان ونظم العلاقة الإيجارية، كما حدث تدخلًا في الحرب العالمية الثانية سنة 1941، مردفا: "لم يكن مرتبط ابقوانين اشتراكية، قوانين الليبرالية والاشتراكية تتدخلا عندما يكون للتنظيم مقتضى".

وقال داود: "نتكلم عن أهلنا الناس الكبيرة في السن مفيش واحد فينا له عم ولا خال ولا جار ولا مدرس ولا مدرسة، دي مكافأة شعب مصر في 30 يونيو؟".

وانتقد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية: "نقعد الناس سبع سنوات تنتظر الموت؟"، مضيفًا "الطبقة الوسطى سندت مصر، تقوله هوفر لك البديل؟ أي بديل اللي بلغ 70 لا يمكن بنك في مصر يموله بـ3 ساغ"، موضحًا أن من بلغ سن الخميسن ترفض البنوك منحه تمويلًا عقاريًا.

واتهم الحكومة أنها تدلي "بياناتات غير دقيقة، مش هقول كاذبة"، مشيرًا إلى تباين حديث رئيس مجلس الوزراء الذي قال "مفيش طرد" وكلام الوزير محمود فوزي "طرد بعد سبع سنين"، وقال داود "الحكومة لما تقول مفيش طرد نصدق مين رئيس الحكومة أم وزير الحكومة؟، وشدد على دور البرلمان في إنهاء ما وصفه بـ"التدليس عندما يثبت أمامه بيانات خاطئة".

وأكد ضرورة استدعاء رئيس الحكومة وقال "شعب مصر كله سمعك، الوزير بيقول لا يمشي، ووزير الإسكان يقول نوفر بدائل، عدد المحافظات دون بديل صحراوي كثير".

ووجه داود انتقادات للحكومة، قائلا: "حكومة بلا بيانات، يقول هدرس وأخاطب التنمية المحلية أدور على الأراضي، جاي للبرلمان بلا أجندة واضحة".

واستنكر "المشروع يقول للمستأجر حط إيدك على قلبك لمدة سبع سنين، لا يمكن يكون اتعرض على رئيس الجمهورية".

واختتم "أقول كلامي لوجه الله تعالى وأثق في ضمائركم لا يمكن نهدد السلم والامن الاجتماعي للبلد، وإحنا فاكرين إننا بنعمل حاجة صحيحة، ونصدر أزمات لحكومات جاية بعد سبع سنين ليه ولبرلمانات جاية ليه؟".