اعتبر المهندس أشرف السكري، رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن الفترة الانتقالية المقررة بسبع سنوات في قانون الإيجار القديم «طويلة جدًا»، مضيفا: «لن نصل إليه وسينتهي بإذن الله سينهي هذا القانون برمته خلال 3 سنوات على الأكثر».
وطالب خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلام الناس» المذاع عبر شاشة «MBC مصر» بتحديد 3 سنوات لإنهاء العقود، معتبرا أن ذلك للمصلحة العامة وليس لمصلحة الملاك.
وأضاف أن الأزمة لم تعد تحتمل «مسلسل انهيار العقارات اليومي»، الذي يهدر الأرواح والممتلكات، كاشفا عن وجود ما لا يقل عن «30 ألف عقار آيل للسقوط»، وفقا للإحصائيات الرسمية.
وطالب بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة تجاه هذه العقارات، مناشدًا «فسخ عقود الإيجار الخاصة بها خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إلزام المالك بهدمها فورًا».
وأوضح أن المستأجرين لم يستفيدوا من ضآلة الأجرة، بعدما دفع بعضهم «حياتهم ثمنا» بسبب العقارات المنهارة، في المقابل يدفع آخرون ثمنا اجتماعيا ويضطرون لتحمل مشقة الانتقال لمسافات طويلة إلى أعمالهم بسبب ارتباطهم بالمسكن.
ووصف مسألة «دفع الخلو» بأنها جريمة، متسائلا: «هل الجريمة تنتج حقا، مستأجر شارك في جريمة هل تنتج له حقا؟ هل نظلم من التزم بالقانون ولم يأخذ خلوا من أجل من شارك في هذه الجريمة!».
وأوضح أن ظاهرة الخلو كانت جريمة يعاقب عليها القانون في فترة معينة، لافتا إلى تجريمها وحبس البعض وأُجبر آخرون على رد الأموال، معتبرا أنها «حجة غير جديرة بالنظر إليها».
واختتم قائلا: «إلغاء هذا القانون سيساهم بشكل كبير جدًا في التحسن الاقتصادي، والإبقاء عليه أحد العوامل الرئيسية في المشكلة الاقتصادية التي تمر بها بلدنا».