استعرض النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة بشأن تعديلات الإيجار القديم.
وأكد رئيس لجنة الإسكان في الجلسة العامة ان المجلس تحمل قرارات تاريخية، معتبرًا مشروع القانون يعيد دولة القانون والمواطنة، مشيرًا إلى عقد سبع جلسات حوار مجتمعي لدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بمشاركة عدد كبير من النواب أعضاء المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسية.
وقال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: إدراكًا بأن مواجهة أزمة الإسكان والحد من غلوائها، وإن كانت قد اقتضت الحاجة أن تحكم العلاقة الإيجارية تشريعات استثنائية امتدت لفترة قاربت قرنا من الزمن، إلا أنه يتعين دوما النظر إليها بأنها تشريعات استثنائية مؤقتة مهما استطال أمدها، وأنها لا تمثل - في ذاتها - حلا دائما ونهائيا للإشكاليات المترتبة على أزمة الإسكان، بل يتعين مراجعتها في ضوء الظروف التي أملت وجودها ابتداء ومدى استمرارها؛ تحقيقا للتوازن بين مصالح أطراف العلاقة الإيجارية وبما لا يخرجها عن طبيعتها القانونية.
ووجه الفيومي الشكر لرئيس مجلس النواب، ووزير الشئون القانونية والنيابية لحضوره جميع جلسات وجهده في التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ووجه الشكر لوزير الإسكان لدوره في تنفيذ خطة الدولة.