خسرت جماعات حقوقية دعوى قضائية، اليوم الاثنين، ضد قرار الحكومة البريطانية بإمداد إسرائيل بقطع غيار لطائرات إف-35 ومعدات عسكرية أخرى.
وكانت جماعة الحق الفلسطينية وشبكة العمل القانوني الدولية ومقرهما المملكة المتحدة قد قالتا، إن الحكومة انتهكت القانون المحلي والدولي، وتواطأت في ارتكاب الفظائع ضد الفلسطينيين من خلال السماح بإمداد إسرائيل بمكونات أساسية للطائرات المقاتلة.
وكانت الحكومة قد علقت العام الماضي نحو 30 من بين 350 رخصة تصدير قائمة لمعدات كان سيتم استخدامها في الصراع في غزة بسبب وجود "خطورة واضحة" لاستخدام هذه المعدات لانتهاك القانون الإنساني الدولي. وتشمل المعدات قطع غيار للطائرات المروحية والمسيرة.
ولكن تم استثناء بعض الرخص المتعلقة بمكونات طائرات إف -35، حيث يتم منحها بصورة غير مباشرة إلى إسرائيل عن طريق سلسلة إمداد قطع الغيار العالمية، وتم ربطها بأعمال قصف قطاع غزة.
وعلى الرغم من أن الجماعات الحقوقية قالت إنه لا يتعين أن تستمر بريطانيا في تصدير قطع الغيار من خلال ما تصفه بـ"الثغرة المتعمدة" في ظل تقييم الحكومة نفسها لمدى انصياع إسرائيل للقانون الدولي الإنساني، فإن الحكومة قالت إنه تم توزيع قطع الغيار لتحالف يشمل الولايات المتحدة و6 شركاء آخرين لإنتاج الطائرات.
وقال قاضيان، إن القضية تمس الأمن القومي لأن قطع الغيار تعد مهمة للتعاون الدفاعي والأمن في المملكة المتحدة والسلام العالمي. وأضافا أن المحكمة ليس منوط بها أن تخبر الحكومة أن تنسحب من المجموعة بسبب احتمالية شحن قطاع الغيار إلى إسرائيل واستخدامها لانتهاك القانون الدولي الانساني في غزة.
ووصفت الحق والجماعات الأخرى التي دعمتها بما في ذلك شبكة العمل القانوني الدولية ومقرها المملكة المتحدة والعفو الدولية وأوكسفام، الحكم بأنه انتكاسة مخيبة للآمال ولكنهم قالوا إنهم حققوا مكاسب كبيرة بالفعل في جعل الحكومة تعلق بعض صادرات الأسلحة لإسرائيل وتعهدوا بمواصلة الضغط من أجل مواصلة قضيتهم.
وقال شوان جبرين مدير منظمة الحق "رغم نتيجة اليوم، فهذه القضية ركزت صوت الشعب الفلسطيني وحشدت دعما عاما هائلا وهذه ليست إلا البداية"، متابعا "نواصل عملنا على كل الأصعدة للدفاع عن قيمنا الإنسانية المشتركة والعمل على تحقيق العدالة للفلسطينيين".