إمام: نسعى لزيادة المعاشات بما يتوافق مع التضخم وإعادة هيكلة الحوافز الضريبية وربطها بالعائد الفعلي

النهوض بالسياسة الصناعية وربط الزراعة بالتصنيع الغذائي والتخزين والتسويق

أعد حزب العدل برنامجًا انتخابيًا للدورة البرلمانية المقبلة، وشدد رئيس الحزب عبد المنعم إمام على أن إجراء إصلاح إداري وهيكلي شامل لجهاز الدولة يُعد من أهم خطوات التنمية.

وقال إمام، الذي أعلن مؤخرًا ترشحه على النظام الفردي بدائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، إن الحزب خصص جزءًا أساسيًا من برنامجه للإصلاح الإداري والهيكلي، يقوم على مستوى أعلى من الحوكمة، مع إضافة منصب نائب رئيس الوزراء، تكون مهامه الوظيفية والتنفيذية منصبة فقط على الإصلاح الإداري.

وأشار إمام إلى أن الجهاز الإداري، رغم ضخامته، يعاني من مركزية شديدة، وبيروقراطية مفرطة، وتضخم في الهيكل، وتداخل في الصلاحيات، وضعف في نظم التقييم والمساءلة، وهو ما يستلزم حزمة من التدخلات التشريعية المنظمة.

وأوضح أن الحزب وضع تعديل مجموعة من القوانين على أجندته التشريعية، من بينها قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، الذي اعتبره يفتقر إلى آليات قوية لربط الأجر بالأداء، كما أنه لا يتضمن برامج للتدريب وإعادة الهيكلة.

ويستهدف الحزب كذلك تعديل قانون الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩، والذي وصفه رئيس الحزب بأنه ما زال قانونًا دون تطوير جوهري، ويعكس مركزية مفرطة تُعيق اللامركزية الحقيقية التي نص عليها الدستور.

كما وضع الحزب ضمن أجندته التشريعية تعديل قانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم ١١٨ لسنة ١٩٦٤، والذي ينظم عمل الجهاز، لكنه يقتصر دوره على الإجراءات التقليدية، بدلًا من أن يكون ذراعًا تطويريًا، بحسب إمام.

ويستهدف الحزب أيضًا تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات رقم ١٤٤ لسنة ١٩٨٨، الذي يمنح الجهاز دورًا رقابيًا، لكن إمام يرى أنه يفتقر إلى آليات علنية للرقابة المجتمعية.

أما المحور الاقتصادي، فاعتبره الحزب ركيزة أساسية في برنامجه، واضعًا خارطة حلول تبدأ من عودة وحدة الموازنة وإشراك مجلس النواب في مناقشتها، ووقف التوسع في الكيانات خارج الموازنة، وإخضاع كافة الصناديق لرقابة الأداء والعائد الاقتصادي، واعتماد أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدي في كل الجهات، ودمج الكيانات منخفضة الجدوى أو المتكررة في جهاز تنفيذي موحد.

كما شدد إمام على ضرورة تعزيز الموارد دون كلفة اجتماعية، موضحًا أهمية إعادة هيكلة منظومة الحوافز الضريبية وربطها بالعائد الفعلي، وإلغاء الإعفاءات والامتيازات الضريبية غير المستحقة، واستخدام حصيلة الضرائب العقارية في تمويل دعم نقدي مباشر للفئات المتأثرة، وتحقيق أمن الطاقة والاستدامة، وتنويع استكشاف الغاز، وتوسيع التخزين الاستراتيجي، فضلًا عن دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة القومية.

كما خصص الحزب جزءًا من المحور الاقتصادي للحوكمة الذكية والرقمنة، وتحدث إمام عن أهمية ربط قواعد البيانات الضريبية والمالية والإنتاجية في منصة واحدة، بالإضافة إلى ضمان حرية تداول المعلومات، وإتاحة أدوات رقمية للرقابة المجتمعية على أداء المؤسسات العامة.

وقال إمام إن الاقتصاد يعاني حاليًا من "الهشاشة الريعية" والتنوع غير الكافي، ويعتمد بشكل كبير على مصادر دخل خارجية غير إنتاجية مثل تحويلات العاملين بالخارج، ورسوم قناة السويس، ومدخلات قطاع السياحة، والمساعدات والمنح والقروض.

وبشأن الضرائب، أوضح إمام أن النظام الضريبي يعتمد بدرجة كبيرة على الضرائب غير المباشرة، ما يُثقل كاهل الطبقات الوسطى والدنيا، في ظل منظومة إعفاءات مشوهة لا تخدم التنافسية ولا العدالة.

وفي السياق ذاته، أكد إمام أن دخول الدولة في الاقتصاد بكيانات خارج الموازنة يعطل الفرص الاستثمارية، ويؤدي إلى تآكل حصة القطاع الخاص، وتعطيل بيئة الأعمال، وانكماش الاستثمار الحقيقي.

وقال: "على الدولة أن تخطط وتراقب وتمكّن، لا تزاحم وتُقاول، والمواطن يُنتج ويُسائل ويشارك، لا يُهمّش ويُطالب فقط".

وأكد الحزب استهدافه النهوض بالسياسة الصناعية نحو دعم الاندماج الإنتاجي في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية، بدلاً من الاعتماد على نماذج تجميعية منخفضة القيمة المضافة، مع توجيه الاستثمارات الصناعية نحو القطاعات ذات القابلية للنمو التصديري، مثل الصناعات الكيماوية، والمكونات الإلكترونية، والصناعات الغذائية المعتمدة على الإنتاج المحلي.

كما يسعى الحزب إلى إعادة تصميم الحوافز الاستثمارية وربطها بالأداء الإنتاجي ومعدلات القيمة المضافة، بدلاً من تقديم امتيازات ضريبية عامة.

ولفت رئيس حزب العدل إلى التحديات التي يعاني منها قطاع الزراعة، وعلى رأسها ضعف الإنتاجية للفدان، وغياب الحوافز المرتبطة بالسوق، موضحًا أن الحزب يستهدف ربط الزراعة بالتصنيع الغذائي والتخزين والتسويق من خلال تطوير عقود الزراعة التعاقدية، وإنشاء بورصات سلعية محلية، وتحفيز الاستثمار في سلاسل الإمداد المبرد والتجفيف والتعبئة.

كما أكد ضرورة تحسين استخدام الموارد المائية عبر التوسع في الزراعة الذكية وذات الكفاءة العالية في استهلاك المياه، بما يتماشى مع ضغوط الندرة المتزايدة.

وفي المحور المجتمعي وحقوق ذوي الإعاقة، أوضح رئيس حزب العدل أن الحزب يعمل على إلزام أجهزة الدولة المعنية برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسهيل دمجهم الكامل في المجتمع، من خلال زيادة نسبة تعيين ذوي الإعاقة في المصالح الحكومية والشركات والمؤسسات التي لا يقل عدد العاملين بها عن 100 فرد إلى 10% بدلاً من 5% على الأقل، موضحًا أن هذه النسبة تمثل نسبتهم الحالية من إجمالي عدد السكان.

كما أكد ضرورة تخصيص برامج تدريبية متقدمة مجانية لتأهيلهم على الحرف والمهن التي تتناسب مع كل نوع من الإعاقة.

ولفت إمام أيضًا إلى أصحاب المعاشات، موضحًا سعي الحزب إلى زيادة المعاشات السنوية بما يتوافق مع معدلات التضخم، وإنشاء صندوق استثماري للتأمينات والمعاشات، مع تحديد موارده وصلاحياته وهيكله الإداري وضوابط استثماره.

وفيما يخص التعليم، يستهدف حزب العدل مضاعفة الميزانية السنوية للتعليم الأساسي لتصل إلى النسب التي أقرها الدستور من الناتج القومي، بواقع 4% للتعليم الأساسي و2% للتعليم الجامعي، وتقليل كثافة الفصول إلى حد أقصى 30 طالبًا في الفصل خلال خمس سنوات.

كما يستهدف الحزب تحويل النظام الدراسي بجميع المدارس إلى نظام اليوم الكامل، بجانب تعديل المناهج الدراسية وطرق التدريس، بهدف تزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لوظائف المستقبل، والتأقلم بوتيرة أسرع مع التغيرات التكنولوجية واحتياجات سوق العمل.

أما في قطاع الصحة، فقال إمام إن الحزب يستهدف زيادة ميزانية الإنفاق على الصحة لتصل إلى النسب التي أقرها الدستور، وعدم احتساب ميزانيات مواجهة الكوارث والأوبئة ضمن الميزانية السنوية.

كما يعمل الحزب على مد مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة لتشمل جميع المواطنين وذويهم من غير المصريين، وإعادة النظر في طريقة تنفيذ المشروع، عبر تعديل الترتيب الجغرافي المحدد حاليًا، حتى يشعر به كل مواطن مصري.

ومن بين الحلول التي يقترحها الحزب، تحفيز استثمارات القطاع الخاص والتعاونيات في القطاع الطبي، مع تشديد الرقابة عليها، خاصة في الأماكن النائية، للقضاء على الاحتكار في ملكية المستشفيات والمعامل الخاصة، الذي باتت تظهر مخاطره في الفترة الأخيرة، ولتوفير تنافسية سعرية يستفيد منها المواطن المصري.

وأكد إمام أيضًا العمل على زيادة عدد العاملين في القطاع الصحي، ورفع بدل العدوى إلى قيمة لا تقل عن ١٥٠٠ جنيه ولا تزيد عن ٣٠٠٠ جنيه، وفقًا لخطورة التخصص وطبيعة الاحتكاك بالمرضى.