هبطت البورصة المصرية، اليوم الأحد، بصورة حادة، محققة خسائر كبيرة، ومقتربة من النزول أسفل الـ35 ألف نقطة.
وتراجع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 1.62%، ووصل إلى مستوى 35148.14 نقطة.
وجاء هذا الانخفاض الحاد، رغم قرار لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي يوم الخميس بخفض سعر الفائدة 2%، وسعادة ما يؤدي خفض الفائدة إلى زيادة جاذبية البورصة.
وقاد الهبوط سهم البنك التجاري الدولي، حيث تراجع بنسبة 0.64%، ومجموعة طلعت مصطفى التي هبط سهمها بنسبة 1.33%.
وحققت البورصة المصرية مكاسب محدودة الأسبوع الماضي، إذ لم يرتفع المؤشر الرئيسي إلا بنسبة 0.29%.
وواصلت البورصة المصرية الارتفاع في جلسة الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، لكن بمكاسب محدودة للغاية، مقارنة بأمس الأربعاء.
وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.14%، ووصل إلى مستوى 35727.19 نقطة.
وكان المؤشر الرئيسي قد كسب في جلسة الأربعاء نحو 0.9%، في حين خسر في جلسة الثلاثاء نحو 1.3%.
واستقرت البورصة المصرية في جلسة الاثنين دون تغيير، بعد صعود محدود في جلسة الأحد، عند مستوى 35810.57 نقطة.
ويتحرك مؤشر البورصة الرئيسي منذ أكثر من شهر بين مستويين هما 35 و36 ألف نقطة، وظل المستوى الثاني صعبا، إذ لا يكاد المؤشر يتجاوزه، حتى يعود للنزول دونه مجددا.
وشهدت البورصة المصرية ارتفاعا محدودا في الأحد، أول تعاملات الأسبوع، ما قد يشير إلى سيناريو حركة مشابه للأسبوع الماضي.
وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.53%، ووصل إلى مستوى 35811.9 نقطة.
وبهبوط اليوم هبطت مكاسب المؤشر الرئيسي منذ بداية العام من 20.13% نهاية الأسبوع الماضي إلى 18.18%.