كتبت ريهام مقبل، الباحثة بوحدة العلاقات السياسية الإقليمية بالمركز الاقليمى للدراسات الاستراتيجية، مقالا بعنوان «نهاية الربيع» السورى.. المسارات «المحتملة» لنتائج مؤتمر «جنيف -2» نشر بالموقع الإلكترونى للمركز، ناقشت فيه المتغيرات الأساسية المتوقع أن تكون لها اليد الطولى فى نتائج المؤتمر، كما ناقشت الباحثة المسارات المتوقعة قبل انعقاد المؤتمر، لا سيما فى ظل تمسك كل طرف بمطالبه، وتدخل إيران كقوى إقليمية ووجود من يدفع بذلك، فى الوقت الذى ترفض فيه بعض الدول العربية هذا التدخل.

لم يعد الصراع الدائر فى سوريا، بعد اقترابه من العام الثالث، مرتبطًا بالثورة على النظام، وإنما أصبح مرتبطًا بقضايا أخرى، لها علاقة بإعادة رسم مناطق نفوذ القوى الإقليمية فى منطقة المشرق ككل، خاصةً خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يجعل مصير هذا الصراع، لا يعتمد على انعقاد مؤتمر «جنيف ــ2» فى ميعاده المعلن، 22 يناير 2014، الذى ربما يؤسس لمرحلة جديدة فى هذا الصراع.

•••

أصبح التوجه إلى مؤتمر «جنيف ــ2» أمرًا مقبولا من جانب المعارضة والنظام، حيث أبدت أغلب قوى المعارضة موافقتها على المشاركة فى المؤتمر، استنادًا إلى مقررات «جنيف ــ1»، أى طالما كان محتوى المؤتمر لا يتحدث عن وجود دور لبشار الأسد فى المرحلة الانتقالية. وفى المقابل، وافق نظام الأسد على حضور المؤتمر، على أن أى قرار لن يصدر عن المؤتمر «إلا بموافقة» الأسد.

وفى هذا السياق، ثمة متغيرات رئيسية ثلاثة سوف تؤثر، على المخرج المنتظر من مؤتمر «جنيف ــ2»: يتمثل المتغير الأول، فى ميزان القوى داخل سوريا، حيث لا يزال النظام يحكم سيطرته على مناطق كثيرة، مع تراجع سيطرة الجيش الحر وتنامى نفوذ الجماعات الإسلامية المسلحة، ومنها «الجبهة الإسلامية» التى تشكلت فى 22 نوفمبر الفائت، وتضم 7 كيانات إسلامية تهدف إلى إسقاط نظام الأسد وبناء دولة إسلامية، وقد تمكنت من الاستيلاء على مخازن أسلحة تابعة للجيش الحر على مقربة من الحدود التركية.

•••

ناقشت الباحثة المتغير الثانى، الذى ينصرف إلى تبدل أدوار القوى الإقليمية الداعمة للمعارضة السورية، فى محاولة للتكيف مع التوافق الروسى الأمريكى حول صفقة «الأسلحة الكيماوية» السورية، ومع توقيع اتفاق جنيف النووى بين إيران ومجموعة «5+1»، إذ يلاحظ أن ثمة تراجعًا فى موقف قطر التى كانت تصر على الخيار العسكرى، لصالح تأييد الحل السياسى للأزمة.

إلى جانب ذلك، ورغم تصعيد تركيا منذ الأيام الأولى للصراع فى سوريا ضد نظام الأسد، وتحولها إلى الدولة الحاضنة للمعارضة واللاجئين السوريين، فإن هناك تغيرًا فى موقف تركيا من الحل العسكرى كخيار لإنهاء الصراع فى سوريا، خاصة مع اتضاح أن الرهان على المعارضة، أصبح ضعيفًا، لا سيما مع تصاعد نفوذ «داعش» والجماعات الإسلامية المتطرفة، ومع تنشيط روسيا لدورها فى منطقة الشرق الأوسط.

أما المتغير الثالث، فيتعلق باقتصار التوافق بين روسيا والولايات المتحدة حول سوريا، على عدم توجيه ضربة عسكرية لنظام الأسد حاليًا، مع استمرار الخلاف بينهما حول عدد من القضايا الخاصة بحجم مشاركة نظام الأسد فى المرحلة الانتقالية. فبينما ترى روسيا أن رحيل نظام الأسد ليس شرطًا ضروريًا؛ بل حتى سقوطه سيكون له عواقب سيئة، أهمها سيطرة المتطرفين، وهو ما انعكس فى تصريحات وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، فى 20 ديسمبر الجارى، التى قال فيها إن «بقاء الأسد فى منصبه أقل خطرًا على سوريا من استيلاء الإرهابيين على البلاد»، فإن واشنطن لا تتبنى موقفًا مشابهًا من الأسد، حيث تفضل دوائر عدة داخلها عدم ممارسة الأسد أى دور فى المرحلة الانتقالية.

•••

يمكن القول، إن الحديث عن الحل السياسى للصراع فى سوريا، يؤسس لنهاية الربيع السورى، وفى هذا السياق، يمكن تحديد ثلاثة مسارات محتملة لمؤتمر «جنيف ــ2»: ينصرف المسار الأول، إلى انعقاد المؤتمر فى الميعاد المعلن، وتحوله من مؤتمر خاص بالتسوية السلمية للصراع، إلى مؤتمر يهدف إلى محاربة الإرهاب فى سوريا.

ومثل هذا المسار كفيل بإرجاء تسوية الصراع حول المستقبل السياسى لنظام الأسد، وهى مسألة قد تتفق مع المصالح الإيرانية والروسية، فضلا عن المصالح الأمريكية، التى تفضل عدم سقوط نظام الأسد فى حال كان البديل هو سيطرة المتطرفين على سوريا، ولكنه فى الوقت ذاته، يتعارض مع مصالح بعض القوى الأخرى، مثل دول الخليج، التى تفضل تسوية الصراع فى سوريا.

ويتمثل المسار الثانى، فى انعقاد المؤتمر والتوصل إلى اتفاق «إطاري» بحضور كافة أطراف الصراع، بما فى ذلك «الجبهة الإسلامية»، قد يكون محتوى الاتفاق «الإطارى» يستند إلى القرار 2118، خاصة الجزء المتعلق بالحل السياسى للصراع، مع تعليق حسم بعض القضايا ليكون من خلال مفاوضات تالية على المؤتمر، وبالتالى، سيكون هذا الاتفاق، الأداة التى يتم من خلالها تقليص شدة الصراع فى سوريا، دون أن تتم تسويته نهائيًا.

ومن المتوقع، طبقًا لهذا المسار، أن يكون هناك ضامن إقليمى لتنفيذ الاتفاق ممثلا فى إيران، وضامن دولى ممثلا فى روسيا، ورغم رفض بعض القوى دعوة إيران لحضور المؤتمر، وهو ما عبر عنه المبعوث الأممى العربى إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى، فإن هناك اتجاهًا آخر يرغب فى إشراك إيران فى المؤتمر، باعتبارها قوة إقليمية «هامة».

•••

واختتم المقال بالحديث عن المسار الثالث المتعلق بإرجاء مؤتمر «جنيف ــ2»، خاصة فى حال تزايد انقسام المعارضة حول مستوى التمثيل فى المؤتمر، وهو ما تشير إليه بعض التطورات الحالية، فعلى سبيل المثال، يرغب الأكراد فى الانخراط ككتلة واحدة وليس ضمن الائتلاف الوطنى السورى رغم أن بعضهم أعضاء فى الائتلاف، كما لم تسفر الاجتماعات التى عقدها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزانى مع وفدى المجلس الوطنى الكردى السورى وحزب الاتحاد الديمقراطى الكردستانى عن التوصل لصيغة معينة للمشاركة فى المؤتمر.