هل هناك خلافات داخل الحكومة المصرية؟!. الإجابة هى: نعم، والطبيعى أن تكون هناك نقاشات ومجادلات وخلافات، لكن فى اللحظة التى يتم فيها اتخاذ القرار ينبغى أن يتحول الجميع إلى فريق واحد.

السؤال بطريقة أخرى: هل هناك انقسامات حادة بين أعضاء الحكومة بشأن المستقبل خصوصا التعامل مع جماعة الإخوان؟.

قد لا تكون الانقسامات حادة، هناك وجهات نظر متعددة، لكن خريطة الطريق هى السقف العام، وبالتالى فالخلافات تتمحور حول آلية التنفيذ أو خط السير.

لمن نسى فإن هذه الخلافات كانت عميقة فى اللحظات التى سبقت فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس الماضى وهى الأجواء التى قادت إلى استقالة الدكتور محمد البرادعى.

 لكن يبدو أن النجاح الذى تحققه الحكومة الآن على الأرض فى أكثر من صعيد جعل حدة الخلافات تقل ونبرة الغضب تتضاءل.

وبالتالى لا يمكن القول إن هناك اتجاها ضد الإخوان واتجاها معهم داخل الحكومة.. والعامل المشترك الأساسى بين كل الوزراء تقريبا أنهم غير متعاطفين مع الإخوان، لكن مرة أخرى هناك اتجاهان رئيسيان فى كيفة التعامل معهم.

الاتجاه الأول يرى أن زمن المصالحة مع الإخوان قد ولى، لأنهم لا يؤمنون إلا بلغة القوة، وبالتالى فلا أمل يرتجى منهم بشأن تغيير طريقة تفكيرهم، وأن التجربة مع الجماعة منذ يوم 30 يونيو تؤكد أنها منفصلة عن الواقع، وتصر على مواجهة الجميع. وبالتالى لا يوجد بديل للحل الأمنى للتعامل معها.

ويعتقد هذا الاتجاه أن هذا الحل الأمنى سيجبر الجماعة فى لحظة ما على الجلوس على مائدة التفاوض للحصول على مجرد التواجد السياسى وليس الحصول على مكاسب.

الاتجاه الثانى لا يختلف مع الاتجاه الأول فى توصيف نظرته للإخوان، لكنه موقن بأنه لا يمكن القضاء على تنظيم سياسى بأدوات أمنية فقط، منطلقين من أن أجهزة الأمن جربت أقسى أنواع البطش ضد الجماعات الإسلامية فى التسعينيات، وقد تكون أجبرتهم على «المراجعات» لكنها لم تقض عليهم والدليل أن قادة هذه الجماعات كانوا الأعلى صوتا على منصة رابعة، ثم ان بعض المنتمين إلى هذه التيارات هم الذين يقودون العمليات المسلحة ضد الدولة فى سيناء.

يعتقد هذا الاتجاه العقلانى أنه ينبغى على الحكومة مواجهة الإرهابيين بأشد أنواع الحسم، وكذلك القبض على الخارجين على القانون ومحاكمتهم، لكن فى المقابل ينبغى أيضا أن يكون هناك مسار يستوعب الجميع، ليس حبا فى توفير مظلة سياسية للإسلاميين، لكن من أجل سلامة كل المجتمع، ليكون قادرا على الانطلاق للأمام.

تجربة الشهور الثلاثة الماضية تقول إنه لن تكون هناك مصالحة بمعنى أن يجلس ممثل للحكومة وآخر لجماعة الإخوان، ثم ينتهى الاجتماع بصورة فوتوغرافية يتبادل فيها الطرفان القبلات، وكأن شيئا لم يكن. تلك هى الصفقة، لكن الذى سيحدث هو مسار سياسى شرعت فيه الحكومة بالفعل ويتضمن إنجاز الدستور وإجراء الانتخابات واستكمال الهياكل والمؤسسات، ومن لديه رغبة فى المشاركة فأهلا وسهلا به.

قد تكون هناك وساطات لتهدئة هنا أو هناك، أو للإفراج عن شخص لأسباب طبية، لكن فكرة المصالحة بمعناها القديم انتهت وطبقا لمسئول حكومى بارز فإن الكرة فى ملعب الإخوان ليقرروا الانضمام إلى غالبية الشعب فى خريطة الطريق أو الإصرار على مواجهة كل المجتمع.