قانون تفويض الدفاع الوطنى الأمريكي.. تعزيز اتفاقيات أبراهام والتكامل الدفاعى الإقليمي - العالم يفكر - بوابة الشروق
الخميس 12 ديسمبر 2024 4:01 م القاهرة

احدث مقالات الكاتب

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

قانون تفويض الدفاع الوطنى الأمريكي.. تعزيز اتفاقيات أبراهام والتكامل الدفاعى الإقليمي

نشر فى : الخميس 5 ديسمبر 2024 - 9:35 م | آخر تحديث : الخميس 5 ديسمبر 2024 - 9:35 م

بداية، يقول الكاتب آدم كوزلوسكى، إن الكونجرس يجب أن يمرر أمرين كل عام الأول هو مجموعة مشاريع قوانين المخصصات – وغالبًا ما تكون مجمعة فى مشروع قانون واحد شامل – لتمويل الحكومة. والثانى هو قانون تفويض الدفاع الوطنى . (NDAA)
فى السنوات القليلة الماضية، حمل هذا التشريع تفويضات وتقنينات مهمة لتعزيز التكامل الدفاعى الإقليمى فى الشرق الأوسط، وشمل هذا التكامل اتفاقيات أبراهام. ويتفاوض زعماء الكونجرس على المنتج النهائى بين نسختى مجلس النواب والشيوخ من قانون تفويض الدفاع الوطنى، والذى من المقرر أن يكتمل فى وقت لاحق من هذا الشهر.
وفى هذا العام، أدرج المدافعون عن الاتفاقيات الإبراهيمية فى الكونجرس عدة أحكام جديدة فى نسختى مجلس النواب ومجلس الشيوخ من قانون تفويض الدفاع الوطنى.
أولاً، تم تضمين قانون التعلم والمعرفة الوطنية المتكاملة (LINK) الخاص باتفاقية أبراهام فى القسم 1211 من مشروع قانون مجلس الشيوخ، والقسم 1216 من مشروع قانون مجلس النواب. يقود هذا التشريع فى مجلس الشيوخ السناتور جونى إيرنست (جمهورية من ولاية آيوا) والسناتور جاكى روزن (ديمقراطية من ولاية نيفادا) وفى مجلس النواب النائب جيمى بانيتا (ديمقراطى من ولاية كاليفورنيا) وتحالف واسع النطاق من الحزبين من أنصار اتفاقية أبراهام.
وعلى عكس مشاريع القوانين السابقة مثل قانون ردع قوات العدو، وتمكين الدفاعات الوطنية (DEFEND)، وقانون الهندسة البحرية والاستجابة للإرهاب الدولى فى الشرق الأوسط (MARITIME)، والتى ركزت فى المقام الأول على خلق أنواع جديدة من التعاون الإقليمى، يسعى قانون التعلم والمعرفة الوطنية المتكاملة (LINK) الخاص باتفاقية أبراهام إلى تعزيز جهود التكامل الحالية من خلال مطالبة وزير الدفاع بتصميم وتنفيذ برنامج تبادل عسكرى للشركاء الأمريكيين فى المنطقة. وإذا تم تمرير هذا البند، فسوف يبنى على أساس التفويضات القائمة لتوسيع العلاقات العسكرية الإقليمية. يشير الكاتب إلى أن هذا البند سيعزز من دور الولايات المتحدة كمضيفة وداعمة لمثل هذه التبادلات، مما يقلل التكاليف السياسية التى يتكبدها شركاء الولايات المتحدة العرب نتيجة لوجود إسرائيل على الطاولة.
ثانيا، تم تضمين قانون تكنولوجيا الفضاء والأمن الإقليمى (STARS) فى القسم 1288 من مشروع قانون مجلس الشيوخ والقسم 1607 من مشروع قانون مجلس النواب. ويقود هذا التشريع أيضًا السناتوران روزن وإرنست فى مجلس الشيوخ والممثل بانيتا وآخرون فى مجلس النواب. من شأن قانون ستارز STARS توسيع التعاون الدفاعى، من خلال مطالبة وزير الدفاع بتطوير استراتيجية إقليمية متكاملة للفضاء والأقمار الصناعية، بما فى ذلك اتفاقية تبادل البيانات. وإذا تم تنفيذ هذه الاستراتيجية، فيمكنها تحسين قدرة الشركاء الإقليميين للولايات المتحدة على اكتشاف التهديدات وتطوير صورة تشغيلية مشتركة، بناءً على جهود الدفاع الجوى والصاروخى المتكاملة التى تم تفويضها بالفعل بموجب قانون DEFEND فى عام 2022.
معلومة إضافية، إن أحد الأحكام المدرجة فى النسخة التى قدمها مجلس الشيوخ هو قانون التعاون فى مجال الذكاء الاصطناعى من أجل العمليات والبحوث والنشر الحاسمة (AI ACCORD). ويقود هذا التشريع السناتوران إرنست وكيرستن جيليبراند (ديمقراطيتان من نيويورك) فى مجلس الشيوخ. وفى حين يوجد مشروع قانون مصاحب فى مجلس النواب بقيادة النائب جيم بانكس (جمهورى من إنديانا)، فإنه غير مدرج حاليًا ضمن قانون تفويض الدفاع الوطنى فى مجلس النواب. ويوجه هذا التشريع وزير الدفاع إلى وضع استراتيجية لتعزيز تبادل المعلومات الدفاعية بين الشركاء الإقليميين للولايات المتحدة. ولتنفيذ هذه الاستراتيجية، ستحتاج وزارة الدفاع إلى التغلب على التحديات الفنية المتمثلة فى تبادل البيانات بشكل آمن بين الأنظمة المختلفة وبناء الثقة بين البلدان التى تتقاسم البيانات. ورغم أن التحديات كبيرة، فإن أدوات مثل شبكات الثقة الصفرية والذكاء الاصطناعى، إلى جانب القيادة القوية من قبل الرئيس القادم دونالد ترامب والكونجرس، يمكن أن تمهد الطريق لهندسة دفاعية متكاملة أكثر قوة. وقد يكون قانون AI Accord - مثل قانون STARS - خطوة مهمة فى هذا الاتجاه.
قول آخر، إن قانون التعاون الدفاعى بين الولايات المتحدة والأردن، أو القسم 1536 من مشروع قانون مجلس الشيوخ، هو حكم آخر يعزز التعاون الدفاعى الإقليمى. ويقود هذا التشريع السناتوران ماركو روبيو (جمهورى من فلوريدا) وروزن. ومن شأن هذا التشريع، جزئيا، أن يوجه وزير الدفاع للعمل مع الأردن لتعزيز قدرته على مواجهة التهديدات الجوية والصاروخية من إيران، والمشاركة فى بنية دفاع جوى وصاروخى إقليمية متكاملة، ودعم تنفيذ قانون الدفاع، وتوفير أجهزة مهمة للتقدم فى مجال البرمجيات والمعلومات بموجب قانونى اتفاق ستارز والذكاء الاصطناعى. ومن الممكن أن يعزز هذا التشريع إلى حد كبير القدرات الدفاعية للأردن، وبالتالى تعزيز بنية الدفاع الإقليمية.
ختاما، يؤكد الكاتب أنه بالرغم من أن بعض هذه الأحكام التشريعية لا تظهر حاليًا إلا فى نسخة مجلس الشيوخ من قانون تفويض الدفاع الوطنى، إلا أنه لا يزال هناك فرصة للقيادة فى لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ للدفاع عن إدراج قانون اتفاق الدفاع الوطنى وقانون التعاون الدفاعى بين الولايات المتحدة والأردن فى النسخة النهائية من نص التسوية. من المرجح أن يحتوى قانون تفويض الدفاع الوطنى - لهذا العام - على محفزات تشريعية قوية لتعميق الدفاع الإقليمى. وعلى الرغم من الدور العدوانى المتزايد لإيران فى المنطقة وعدم اليقين الذى فرضه هجوم حماس فى 7 أكتوبر على إسرائيل على التكامل الإقليمى، فقد ظل الكونجرس ملتزما باتفاقيات أبراهام لمستقبل سلمى للمنطقة.

آدم كوزلوسكى
The Atlantic Council
ترجمة: وفاء هانى عمر
النص الأصلى:
https://tinyurl.com/4sx489z4

 

 

 

 

 

التعليقات