فى إطار الحملة الانتخابية المستعرة بكل عنف بين الحزب الديمقراطى والحزب الجمهورى للفوز بمنصب رئيس الولايات المتحدة، ظهر فى يوم 14 أغسطس الماضي، المرشح الجمهورى والرئيس السابق دونالد ترامب فى حديث على موقع إكس مع مالك الموقع البليونير إيلون ماسك، كرس ترامب جزءا كبيرا من حديثه فى مهاجمة وزارة التعليم الأمريكية متعهدا بإلغائها إذا فاز فى الانتخابات وتحويل ميزانيتها إلى الولايات التى من حقها اختيار سياساتها التعليمية ومناهجها الدراسية بعيدا عن سيطرة الحكومة الفيدرالية.
والجدل حول التعليم وسياساته فى الولايات المتحدة قديم إذ يرجع إنشاء أول وزارة للتعليم Department of Education إلى عام 1867 فى عهد الرئيس السابع عشر أندرو جونسون الديمقراطى، الذى كان نائبا للرئيس لينكولن وتولى الرئاسة بعد اغتياله. ولم يقدر لوزارة التعلم أن تستمر، فقد تم إلغاؤها فى عام 1868 بسبب المعارضة السياسية الشديدة، كما أن الرئيس جونسون لم يكن يتمتع بشعبية، وقد أنقذه صوت وحيد فى الكونجرس من الإقالة Impeachment فى نفس سنة إلغاء وزارة التعليم التى تحولت إلى مكتب مركزى لجمع الإحصاءات والبيانات. واستند المعارضون للوزارة على التعديل العاشر للدستور Tenth Amendment الذى ينص على عدم شرعية إقامة مؤسسة فدرالية، لم ينص الدستور على حق الحكومة الفيدرالية فى إقامتها ولم يحرم الولايات من إقامتها.
واستمرت الولايات المتحدة بلا وزارة فيدرالية للتعليم حتى عهد الرئيس أيزنهاور الذى دمج التعليم مع الصحة والرفاه الاجتماعى فى وزارة واحدة Department of Health, Education and welfare فى عام 1953. وقد لاقى أيزنهاور معارضة شديدة من اليمينيين من حزبه الجمهورى أكثر من معارضة الحزب الديمقراطى إلا أن شهرة أيزنهاور وكاريزمته مكنته من التغلب على هذه المعارضة، حيث استغل أيزنهاور الصدمة التى أصابت الشعب الأمريكى عندما أطلق الاتحاد السوفيتى قمره الصناعى سبوتنيك (ليكون سباقا فى غزو الفضاء) فى عام 1957 ليركز على أهمية الاستثمار فى العلم والتعليم ووضع الأمر فى يد الحكومة.
فى عام 1980 أعاد الرئيس جيمى كارتر وزارة التعليم كوزارة مستقلة، وواجهت الوزارة منذ قيامها معارضة شديدة من الحزب الجمهورى وتعهد الرئيس رونالد ريجان فى حملته الانتخابية أنه سيلغى وزارة التعليم إذا فاز فى الانتخابات وكرر هذا التعهد فى أول خطاب يلقيه عن حالة الاتحاد State of Union. ورغم إصرار ريجان وجهود الحزب الجمهورى فقد فشلت المحاولات بسبب الأغلبية التى جعلت السيطرة فى الكونجرس للحزب الديمقراطى.
• • •
رغم أن الجدل والخلاف حول وزارة التعليم قديم يتجاوز القرن ونصف من الزمان منذ عام 1867 عندما أسس الرئيس أندرو جونسون أول وزارة للتعليم إلا أنه من شأن المستجدات الثقافية الجديدة أن تزيد من الاستقطاب فى المجتمع الأمريكى حول قضية التعليم. ففى السابق كان هناك توافق على التعليم فى المجتمع. ولعل العنصر الخلافى الكبير كان موضوع الفصل العنصرى فى المدارس إلا أن هذا الأمر حسم قانونيا بصدور قوانين الحقوق المدنيةCivil rights فى عام 1968 فى عهد الرئيس ليندون جونسون.
ولكن بعد أن زال هذا الأمر الذى سبب انشقاقا كبيرا فى المجتمع ظهرت قضايا خلافية كبرى بدأت بالمطالبة بإلغاء الصلاة فى المدارس، والسماح بتعليم القيم المثلية، وقبول تعليم الأطفال عن الأسر الأحادية الجنسية بين رجل ورجل وامرأة وامرأة، وحتى حق قبول اختيار الضمير الذى يخاطب به أنت أو أنتِ، وقبول الكتب التى تروج لذلك فى مكتبات المدارس. أدى ذلك إلى مواجهات شديدة بين الليبراليين المتطرفين وبين المحافظين والمسيحيين الجدد فضلا عن أن التعليم هو عنصر أساسى فى صياغة الشخصية الوطنية ووحدة الشعب والتفافه حول تاريخه وشعاراته ورموزه. ويأتى هذا التحول فى وقت حرج يشهد صداما بين مرشح يعتمد على القوى الشعبوية وحديثه إلى الجماهير غوغائى ويشجع العنف ويطلق الشعارات الجوفاء مثل MAGA ويتحدى مؤسسات الدولة والقانون والدستور إلى حد بلغ تردد دعوات انفصالية ودعوات للحرب الأهلية.
• • •
ولكن ما لنا نحن فى مصر بما يجرى فى الولايات المتحدة حول وزارة التعليم ولماذا نكتب عنها ونحن فى عالمنا العربى نقول «أهل مكة أدرى بشعبها» وقطعا أهل أمريكا أدرى بمصلحتها؟ لعل دافعنا للاهتمام بهذا الموضوع أن البعض ينظر إلى ما يحدث فى أمريكا على أنه النموذج الذى يتبع لتحقيق التقدم والنجاح. لعله من المهم هنا أن نشير إلى التضاد فى أسلوب الفكر والسياسات بين مجتمع يسعى إلى اللامركزية ويدعو إلى معارضة سيطرة الحكومة المركزية على التعليم وترك الأمر إلى كل ولاية تطبق ما تراه مناسبا لطبيعتها ورغبة سكانها وتشجيع أولياء الأمور والمدرسين على أن يقوموا بدور مهم فى العملية التعليمية عن طريق مجالس أولياء الأمور والمدرسين Parent teacher association P.T.A. بينما فى مصر لدينا سياسة مركزية تريد أن تجعل كل خيوط سياسة التعليم فى يد الحكومة ويتعاقب عدد من الوزراء يحاول كل منهم تطبيق رؤية أحادية: واحد يقرر تطبيق سنة رابعة فى مرحلة الثانوية العامة، وآخر يدمج السنتين الثانية والثالثة فى المرحلة الثانوية، ومنهم من يدمج التعليم الفنى مع التعليم العام ثم تم الفصل بينهما، وذلك بعيدا عن أى دور لأولياء الأمور والتلاميذ والمدرسين وبعيدا عن أى نقاش أو حوار حزبى أو سياسى أو برلمانى أو إعلامى.
وبين هذين النقيضين نظام ثالث وسط بين الاثنين فى فنلندا التى تقول الدراسات والتقديرات أن نظامها التعليمى ومستوى تلاميذها الأحسن على مستوى العالم حيث يتيح النظام التعليمى التكييف مع محيط الحياة، ففى المناطق الزراعية يوجد تركيز على المواد التى تخدم هذا النشاط ونفس الشىء فى المناطق الغابية والمناطق البحرية التى تعتمد على صيد الأسماك.
• • •
التعليم عنصر هام جدا فى الحفاظ على هوية الشعوب وتماسكهم والتفافهم حول قيمهم وتاريخهم المشترك الذين تعلموه فى مدارسهم. ولا تظهر نتائج السياسات التعليمية إلا بعد مرور وقت كاف، وهو ما يستند إليه الجمهوريون المطالبون بإلغاء وزارة التعليم فى حملاتهم الانتخابية، مشيرين إلى أنه منذ أن قامت الوزارة فى عام 1980 حين كانت الولايات المتحدة فى المرتبة الثانية فى مستوى جودة التعليم هبطت إلى المرتبة 17 ثم إلى المرتبة 27، وهذا الجدل الواسع حول التعليم وسياساته جدير بأن نتابعه ونستفيد منه.