نشرت مبادرة الإصلاح العربى ورقة بحثية للباحث الدكتور هيكل بن محفوظ تسعى للإجابة عن الأسئلة التالية: هل تستطيع الدولة التونسية معالجة القضايا الأمنية التى تواجهها؟ وهل يمكن لهذا أن يتزامن مع إصلاح المنظومة الأمنية القائمة منذ عهد النظام السابق؟ وما أثر المشكلات السياسية والأمنية على واقع العملية الإصلاحية ومسار التحول الديمقراطى؟
•••
فى محاولة حثيثة من الباحث لدراسة التغيرات المؤثرة فى استقرار المؤسسة الأمنية وقابليتها للإصلاح، ربط بين مجموعة العوامل التى ساهمت فى إحداث التغيير داخل المؤسسة الأمنية، كالقيام بعزل مجموعة من المسئوليين الأمنيين، وحل جهاز أمن الدولة والقطع مع منطق الشرطة السياسية، يضاف إليها نزع الاختصاصات الانتخابية من وزارة الداخلية وحصرها فى تأمين العملية الانتخابية، وصولا إلى السماح بتكوين النقابات الأمنية.
كما يرصد الباحث أفاق وتحديات إصلاح قطاع الأمن فى تونس، من خلال عرض التغيرات الحاصلة على رأس المؤسسة الأمنية وإبداء الملاحظات عليها، ليربط بين التحولات السياسية التى شهدتها البلاد وأثرها المباشر على القطاع الأمنى بشكل عام والوضع الأمنى بشكل خاص.
•••
وتخلص الورقة إلى إمكانية إصلاح القطاع الأمنى فى تونس من خلال مسار الانتقال الديمقراطى، لكن ضمن مجموعة شروط أهمها:
ـ تجنب التوظيف السياسى لمسألة إصلاح المنظومة الأمنية من قبل كل الفاعلين وخاصة من قبل الطبقة السياسية وأهل الميدان والنأى بالمؤسسة الأمنية عن كل التجاذبات السياسية والأيديولوجية وحتى المرتبطة منها بمصالح اقتصادية، وذلك قولا وفعلا.
ـ بناء وتنمية قدرة السلطة السياسية على وضع الإصلاحات الضرورية وقيادتها بشكل جدى ومسئول وبدون تردد.
ـ العمل على ترسيخ ثقافة الخدمة والنجاعة والجودة والمساءلة لدى رجل الأمن.
ـ الإسراع فى تشكيل لجنة وطنية متعددة الاختصاصات وفى أعلى مستوى الحكومة تعنى بوضع استراتيجية وطنية لإصلاح قطاع الأمن وبتحديد الأولويات والأهداف من خطط الإصلاح وبوضع الخطط التنفيذية لذلك، تتولى بنفسها متابعتها مراجعتها وتقييمها. ويندرج هذا فى إطار التحييد الضرورى لعملية الإصلاح.
ـ الشروع فى إصلاحات هيكلية عاجلة، كإعادة هيكلة وزارة الداخلية، بحكم تضخم هذا الجهاز من حيث الحجم والمهام والصلاحيات وضعف مستويات الرقابة المسلطة عليه (الرقابة الداخلية والخارجية). وتجنب التغييرات الجزئية أو الظرفية التى تمليها الضغوطات والتى تعيد استنساخ الممارسات والعقليات القديمة من داخل المؤسسة ذاتها.
ـ إعداد مراجعة تقييمية ودورية لقطاع الأمن والدفاع للوقوف عند التحديات التى يواجهها القطاع والمخاطر والتهديدات التى تترصد الأمن القومى تونسى، يتم اعتمادها كمنطلق لإعادة صياغة سياسة الأمن القومى التونسى على أسس سليمة وواقعية وقانونية.
ـ الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص فى وضع وتنفيذ مشاريع وبرامج الإصلاح.
ـ التركيز على دور المجتمع المدنى والإعلام ودعمه كشريك فى عملية الإصلاح ورقيبا عنها.
•••
وفى الختام أكد الباحث أن إصلاح المؤسسة الأمنية هو جزء لا يتجزأ من الإصلاح الدستورى والسياسى فى البلاد. فوضع دستور جديد من شأنه أن يضفى شرعية جديدة على المؤسسة الأمنية التى عليها أن تتحول إلى مؤسسة ديمقراطية تخضع لرقابة من نفس النوع. لكن الرهان يبقى صعب المنال لأنه يفترض أن يصبح الأمن جزءا من المعادلة الديمقراطية، وهو أمر قد يستغرق بعض الوقت تتعلم فيه المؤسسة الأمنية الممارسة الديمقراطية شأنها فى ذلك شأن المواطنين والأحزاب وتنظيمات المجتمع المدنى وكذلك السلطة الحاكمة. وبقدر ما نعتبر الدستور إطارا ومجالا رئيسيا لهذه المبادئ ، بقدر ما نؤكد على ضرورة تنفيذ هذه المعايير والقواعد على أرض الواقع واستبطانها من قبل العملين فى القطاع الأمنى اقتناعا وليس ضرورة؛ وهو فى اعتقادنا مهمة صعبة.