فى السابعة من مساء أمس الأول الإثنين كنت ومجموعة من الزملاء الصحفيين وأعضاء بمجلس النقابة ضيوفا على برنامج الأستاذ أحمد الطاهرى «كلام فى السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز». الحلقة بأكملها كانت مخصصة لانتخابات نقابة الصحفيين التى ستجرى بعد غد الجمعة. أحد الأسئلة الأساسية كانت: ما هو مطلبك من الجمعية العمومية للصحفيين، وكيف تعود النقابة ومهنة الصحافة أكثر تأثيرا؟
فى مداخلاتى خلال هذا البرنامج الذى استغرق حوالى ثلاث ساعات قلت رأيى بكل صراحة ووضوح، وأشهد أن الزميل الطاهرى أعطانى الحرية لأقول وجهة نظرى.
قلت إن الصحافة لا يمكن أن تكون فاعلة إلا إذا كانت قوية ومؤثرة، وإذا فقدت هذه القوة، فهى فقدت تأثيرها فورا ولم تعد قوة ناعمة.
ولا يمكن الحديث عن صحافة قوية من دون حرية حقيقية، أو على الأقل هامش معقول من الحرية، التى تعنى حق الصحف ووسائل الإعلام المختلفة فى نقل وعرض كل الأخبار والآراء والأفكار الموجودة فى المجتمع، بما لا يتعارض مع القانون والدستور.
وحينما تكون هذه الصحف متنوعة ومؤثرة، ستكون أفضل خدمة يمكن تقديمها للرأى العام والحكومة والدولة وسائر المجتمع.
ولا يمكن الحديث عن الحريات الصحفية من دون صدور قانون حرية تداول المعلومات الذى تأخر صدوره كثيرا. وهذا التداول الحر للمعلومات مادام فى إطار القانون والدستور فسيكون مفيدا للجميع خصوصا الحكومة، لأنه سوف يكشف أمامها الثغرات بحيث يتم معالجتها أولا بأول قبل أن تتحول لمشاكل كبيرة.
قلت أيضا إنه لابد من إلغاء الحبس الاحتياطى للصحفيين فى قضايا النشر. وهذا الأمر ليس لأن «الصحفيين على رأسهم ريشة» كما يظن البعض خطأ، بل حتى يتمكنوا من إبداء رأيهم بحرية، لكن إذا ارتكب الصحفى أى مخالفة أو جريمة بعيدا عن النشر، وجبت محاسبته كأى مواطن آخر.
قلت أيضا إننى أطالب بإطلاق سراح ما تبقى من صحفيين محبوسين حتى نبدأ صفحة جديدة، وأسهبت فى الدور الذى لعبه مجلس أمناء الحوار الوطنى، الذى أتشرف بعضويته، فى المطالبة والمناشدة الدائمة للرئيس عبدالفتاح السيسى بتصفية ملف المحبوسين ماداموا لم يرتكبوا عنفا ولم يحرضوا عليه.
وقلت أيضا إن الدولة استجابت لمعظم المطالب وأطلقت سراح أكثر من ١٢٥٠ منذ أبريل الماضى.
قلت أيضا إن تنوع المحتوى بين وسائل الإعلام والصحف أمر حيوى حتى تستمر هذه الوسائل الإعلامية قوية، وغياب هذا التنوع هو الذى سيؤدى لانصراف الناس عنها.
طالبت بوضوح بإلغاء المادة ١٢ من القانون رقم 180 الصادر عام ٢٠١٨، والتى تقيد حق الإعلاميين والمصورين فى عملهم، بل هى تلغى تقريبا مهنة التصوير الصحفى وهذا المطلب تحدث فيه غالبية المتحدثين وفي مقدمتهم احمد الطاهرى.
قلت بوضوح إن نقابة الصحفيين نقابة رأى أولا وخدمات ثانيا، ومن الخطأ البالغ اختزال الأمر فى الخدمات بالرغم من أهميتها، وحينما تتمكن النقابة من تعظيم قيمة المهنة وتطويرها فإنها ستقدم أفضل الخدمات لأعضائها والعكس ليس صحيحا.
وتحدثت بوضوح عن التضامن الكامل مع غالبية الصحفيين ــ خصوصا الشباب ــ الذين يواجهون أوضاعا اقتصادية شديدة السوء، تضطرهم للدوران فى طاحونة لا ترحم من العمل فى أكثر من مكان طوال اليوم. وأن على مجلس النقابة الجديد بذل كل الجهد للبحث عن حلول تساعد فى حلول عملية لهذه المشكلة.
فى تقديرى أن قدرة الصحافة المصرية على خلق محتوى متنوع، سيجعلها تستعيد التأثير فى المجتمع بسرعة. صحيح أن هناك أزمة عميقة تواجه صناعة الصحافة عموما من أول ارتفاع أسعار الورق، فقد ارتفع سعر الطن من عشرة إلى خمسين ألف جنيه وكذلك بقية مستلزمات الإنتاج، لكن كل الصحف العالمية والإقليمية الحرة ذات المحتوى المتنوع توزع ملايين النسخ من أول الهند إلى أمريكا مرورا باليابان وفرنسا.
نحتاج من مجلس النقابة الجديد أن يبذل جهدا كبيرا لتدريب حقيقى للصحفيين عموما والشباب منهم خصوصا، لأن الأوضاع الاقتصادية الصعبة جعلت كثيرين منهم لا يبنون أنفسهم مهنيا بصورة جيدة خصوصا القراءة، ويفقدون الشغف بهذه المهنة العظيمة التى هى ليست وظيفة بالمعنى المعروف لكثيرين.
من حق كل إنسان أن يتخذ ما يشاء من المواقف السياسية، وينضم لهذا الحزب أو ذاك، ويؤيد الحكومة أو يعارضها، لكن حينما يدخل مجلس نقابة الصحفيين فيفترض أن يكون همه الأول والأخير هو الارتقاء بالمهنة وتطويرها وخدمة أعضائها.
كل التوفيق للجميع، ولأعضاء الجمعية العمومية ليختاروا مجلسا قويا يخدم المهنة والصحفيين.