كان فى نيتى أن أتوجه بالشكر للسيد وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو على قراره الأخير بإعفاء المهرجانات ذات الطابع القومى من الضرائب، على الرغم من أننى لم أفهم المقصود بالقومى المتضمن فى القرار، لكنه يبدو أنه شىء غامض ومثير لأنه غير مفهوم، إلا أن هذه الخطوة إيجابية فى كل الأحوال.
كما كنت أتمنى لو أن الوزير واصل الضغط على الحكومة لإعفاء جميع أوجه النشاط الثقافى والفنى التى تقيمها الجمعيات الأهلية من ضريبة الملاهى ولو فعل ذلك لخلعت له ألف قبعة، لأن غالبية ما تقدمه هذه الجمعيات يقع فى إطار الخدمة الثقافية والنشاط ذى النفع العام ولا يقع فى إطار الترفيه ومن ثم لا يحقق أية مكاسب مالية من أى نوع.
الشهادة لله فإن هنو حقق بعض الوعود التى أطلقها عند تعيينه قبل عام كامل والخاصة بمهمة التحول الرقمى. فقد أطلقت الوزارة، الأسبوع الماضى، موقعها الإلكترونى عبر نسخة تجريبية، كما فتحت باب الحجز الإلكترونى لمسارح الدولة ولا شك أنها خطوات تستحق الشكر، رغم أن الناس لا تصل بسهولة إلى مواعيد الحجز وتسحب أموالها دون أن تصلها رسائل تأكيد حجز وهى مشاكل تقنية فى سبيلها إلى الحل.
لأن الحلو ما يكملش فإن السيد هنو أحبط الحياة الثقافية بترشيحاته التى أقرها رئيس مجلس الوزراء لعضوية المجلس الأعلى للثقافة المنوط به رسم السياسات الثقافية ومتابعة تنفيذها.
ورغم التقدير الكبير للقامات الفكرية والإبداعية التى ضمها التشكيل فإنه جاء صادما محبطا للجميع، لأن غالبية الأعضاء تجاوزوا العام الخامس والثمانين وعلى وشك الدخول إلى التسعين، وربما كان الأعضاء الدكاترة سعيد المصرى وزياد عبد التواب وراجح داوود هم الأعضاء الأصغر سنا من بين الأعضاء المختارين واثنين من بين الثلاثة جاوزا العام الـ65.
يؤكد التشكيل أن السيد هنو، وهو رجل طيب ومهذب، لا زال بعيدا كل البعد عن واقع الحياة الثقافية ولا توجد صلة فعلية بينه وبين واقعها النابض ويتجاهل أسماء فى قمة العطاء الإبداعى وأغلبها تجاوزت الخمسين ودخلت فى الستين وبدأت صرف المعاش وركوب المواصلات العامة بنصف تذكرة أو إعفاء مجانى.
والمؤسف أن بعض هؤلاء أعضاء فاعلين فى لجان المجلس وهناك أسماء أخرى ذات وزن وتأثير بطريقة تعطى الدليل الناصع على أن مصر لا تزال دولة العواجيز بتعبير الشاعر عبد الرحمن الأبنودى.
الواضح أن من تفضل بوضع الأسماء المرشحة لعضوية المجلس لم يكلف خاطره بمراجعة تشكيل المجلس خلال السنوات التى أعقبت ثورة 25 يناير ولم يقرأ صفحة واحدة من مئات الأوراق التى كتبت حول السياسات الثقافية والموجودة على الموقع الإلكترونى للمجلس وكلها كانت تدعو إلى تعزيز دور المجلس فى الرقابة على أنشطة الوزارة لكن الرجل آثر السلامة واختار الأسماء الراسخة التى لن تسبب أى إزعاج من أى نوع والتى احتفظت بعضوية اللجان والمجالس والشعب والنقابات أكثر من 40 عاما حافظت فيها على الاستقرار.
يرى البعض أن عضوية المجلس الأعلى للثقافة تماثل عضوية الأكاديمية الفرنسية ويصعب الوصول لها قبل السبعين ويحتفظ الأعضاء بالعضوية فيها مدى الحياة وهو قول حق يراد به باطل لأن آليات اختيار أعضاء الأكاديمية تختلف كل الاختلاف عن آلية اختيار أعضاء المجلس فى مصر والتى تخضع لاعتبارات غير ثقافية وتنعدم فيها آليات الاستقلال تقريبا.
وقد يشير البعض إلى أن الشباب ممثل فى لجان المجلس وإذا سلمنا بصحة هذا الافتراض، فهل يستطيع أحد أن يجيب على سؤال: أين أنشطة المجلس فى واقعنا الثقافى الحالى؟ وهل يمكن مقارنتها بالحال داخل المجلس قبل عشر سنوات فقط؟ وهل يستطيع مثقف واحد تذكر اسم الأمين العام للمجلس الاعلى للثقافة (وله كل الاحترام) دون الاستعانة بصديق أو بمحركات البحث الإلكترونى.
أعرف الكثير من الجهود التى يبذلها أعضاء الجهاز الإدارى فى المجلس لكنها للأسف تبقى غير مرئية ولا تؤثر فى الحياة الثقافية كما كان الحال فى السابق لأن الوزارة ومعها المجلس – ربما باستثناء منح جوائز الدولة – أصبحت مع هيئات أخرى خارج الموضوع.