نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية مقالا للكاتبة آن هجدورن يحث على الاختيار السليم والدقيق لشركات الأمن الخاصة لما له من أهمية على الأمن القومى للبلاد.
بدأت الكاتبة مقالها مشيرة إلى استقالة مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكى، جولى بيرسون، بعد عدة مشكلات، من بينها اكتشاف أن الرئيس أوباما استقل خلال زيارة إلى أتلانتا فى 16 سبتمبر مصعدا مع رجل الأمن الخاص الذى كان يحمل مسدسا، ولديه تاريخ من الاعتقال. وهو ما جعل الكاتبة تتساءل: كيف تتحقق الحكومة تماما من الشركات الأمنية الخاصة التى يوظفها عدد متزايد من الهيئات؟ فنحن نعيش فى عصر أصبحت حكومتنا تعتمد فيه على المتعهدين فى الدفاع والأمن. ولكن سرعة تطور هذه الصناعة واستهلاكنا لخدماتها، تفوق إلى حد كبير قدرة الهيئات على ضمان مسئولية المتعهدين عن فحص وتدريب موظفيهم.
•••
وأضافت هجدورن؛ لا تشمل هذه الهيئات أعمدة مؤسسة أمننا القومى ــ الدفاع والخارجية والأمن القومى الأقسام، وكالة الأمن القومى ووكالة الاستخبارات المركزية ــ فحسب، ولكن أيضا وكالة التنمية الدولية، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (التى كان أوباما يزورها الشهر الماضى عندما شارك رجل الأمن الخاص ركوب المصعد) وغيرها الكثير. فهذه المؤسسات تستخدم متعاقدين للوظائف التى تشمل دوريات الحدود وجمع المعلومات وعمليات الطائرات من دون طيار، وتدريب الميليشيات وأكثر من ذلك. يبقى المتعهدون فترة طويلة بعد انسحاب القوات التقليدية، ويقومون بتأمين معظم دبلوماسيينا. وكذلك تأمين العديد من المبانى الفيدرالية.
وترى الكاتبة أنه قد يكون مع كل عقد مع هذه الشركات، طبقات من تعاقدات الباطن. على سبيل المثال؛ فى مجال الأمن الدبلوماسى، تتولى بعض شركات توظيف الموظفين فى أفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا اللاتينية، وأحيانا من الدول التى مزقتها الحروب ذات مستويات الفقر العالية، مثل ناميبيا وأوغندا وموزمبيق وبوروندى، لحماية سفاراتنا. ولن يمثل ذلك مشكلة إذا أمكن لهذه الشركات ضمان مؤهلات من تستأجرهم تدريباتهم وخلفيتهم ــ لكنها لم تظهر أن ذلك فى وسعها.
•••
وعززت الكاتبة كلامها بالأمثلة التالية؛ عندما استأجرت الولايات المتحدة شركة أمن بريطانية، قامت باستئجار حراس محليين لتأمين محيط ومدخل المجمع الدبلوماسى الأمريكى فى بنغازى، ليبيا. وفى 11 سبتمبر، 2012، عندما كانت الحاجة ماسة لهؤلاء الحراس، فشلوا فى أداء واجباتهم، مما أسفر عن مقتل السفير كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين. وأشارت لجنة التحقيق التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن الاعتماد على شركة بريطانية للأمن كان «فى غير محله»! وفى وقت سابق من هذا العام، كشف المفتش العام فى وزارة الخارجية عن مراجعة داخلية للعقود الأمنية فى سفارات الولايات المتحدة.
وأشار تقرير المراجعة إلى أن أيا من الست شركات التى تم فحص مواقفها ــ وكانت قد اختيرت على أساس تهديد بالإرهاب، وعلى أساس الموقع ــ لم تكن مستوفية لشروط فحص المتعاقدين من القطاع الخاص، مما وضع «السفارات والموظفين فى خطر،» وفق ما ذكر التقرير. كما ذكرت صحيفة واشنطن بوست، «قيل إن كبار ضباط الأمن الدبلوماسى فى خمس من الشركات الست أظهروا» عدم كفاية فى مراقبة وفحص الحرس المحلى». ومع ذلك، نعتمد على هؤلاء المتعهدين فى توفير خط الدفاع الأول ضد أى هجوم.
وأكدت هجدورن أن الخطأ الأمنى الذى وقع فى اتلانتا يعتبر الإنذار الأخير بضرورة تكثيف الرقابة على المتعهدين الأمنيين الذين يعملون لحساب الحكومة.
فمن الواضح الآن أن شركة إدوارد سنودن لم يتم التحقق منها بشكل كامل قبل التعاقد معها لتأمين وكالة ناسا. ونحن نعرف أن المتعاقد مع وزارة الدفاع الذى أطلق النار وقتل 12 شخصا من أفراد البحرية فى واشنطن يوم 16 سبتمبر 2013، قد حصل على تصريح أمنى على الرغم من اعتقاله مرات سابقة لأسباب لها علاقة باستخدام السلاح، وثمانى حالات سوء سلوك كضابط احتياط فى البحرية، وتاريخ من المرض العقلى. ولم تجر تعديلات على نظام الضوابط والتوازنات فى التعاقدات الحكومية بحيث يواكب عصر الأمن الخاص الجديد. ومن شأن هذا التعديل أن ينطوى على البروتوكولات المشتركة، ومعيار موحد للتحقق من جميع المتعاقدين الأمنيين، وهو ما ينطبق أيضا على المتعهدين من الباطن.
•••
وفى نهاية المقال أوصت الكاتبة بتقديم التحريات النهائية إلى مسئولى التعاقد فى كل هيئة للمراجعة. كما ينبغى أن يكون هناك بند فى العقد ينص على ذلك، ولا ينبغى البدء فى العمل حتى يتم التأكد من تلبية العروض للمعايير المعمول بها تماما، وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن تكون هناك حدود للتعاقدات من الباطن. ويبدو أنه من دون وجود نظام أفضل للتدقيق السليم والإشراف الفعال، لن يؤدى الأمن الخاص الذى نعتمد عليه إلا إلى مزيد من انعدام الأمن ــ مثل الحالة التى يقف فيها رجل مسلح على مسافة بوصة من الرئيس فى مصعد مبنى حكومى.
وفى 31 أغسطس 2011، بعد ثلاث سنوات من البحث، عرضت لجنة عينها الكونجرس لفحص التعاقدات وقت الحرب فى العراق وأفغانستان، فى تقريرها النهائى، حقائق مخيفة حول «الاعتماد المفرط» على المتعاقدين. وعلى سبيل المثال، فى الإشارة إلى صعوبة التحقق من حراس الأمن الأفغان والإشراف عليهم، تعرض التقرير لقصة الحراس الذين كانوا قابعين فى أسرتهم، عندما هاجم مسلحون مركزا للقتال تم تعيينهم للحراسة. وقالت اللجنة فى تقريرها «التأجيل والإنكار ليسا خيارين جيدين». «سوف تكون هناك طوارئ مقبلة سواء اتخذت الأزمة شكل القتال فى الخارج أو محليا استجابة لحالة الطوارئ الوطنية مثل هجوم إرهابى يسفر عن خسائر هائلة فى الأرواح أو كوارث طبيعية».
واختتمت هجدورن قائلة؛ ينبغى أن يصيب التفكير، فيما كان يمكن أن يحدث فى ذلك المصعد فى أتلانتا جميع الأمريكيين بالرعب. وإذا كان هذا لا يكفى لزعزعة إحساسنا بالرضا تجاه المتعهدين، فما الذى يمكن أن يزعزعه؟