يستهل الكاتب المقال بتساؤل: هل يتذكر الرأى العام قصة ترامب وروسيا؟ فها هى قد عادت من جديد إلى الساحة وعاد الحديث والجدل بشأنها ولكن بشكل أكثر اختلافا وتطورا. كانت آخر مناسبة للعلاقات بين البلدين عندما كشف أحد الصحفيين الأمريكيين على وجود اتصال مثير للقلق والشك بين أحد أعضاء فريق ترامب مع عدد من الوكلاء الروس قبل أيام قليلة خلال الشهر الحالى «إبريل». وقتها كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن إريك دين برنس ــ قائد الفرقة القتالية السابق بالبحرية الأمريكية ــ قد تم إرساله إلى جزيرة سيشل حتى يكون قناة اتصال بين البلدين تؤسس لمفاوضات مع الحكومة الروسية وعدد من معاونى ترامب. وقد قيل إن ما حدث جاء بشكل كبير كبالونة اختبار من أجل اختبار رغبة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى التخلى عن حلفائه من الإيرانيين، وتحقيق هدف الولايات المتحدة القديم ــ وبخاصة الأمريكيين المحافظين فيها ــ بالتخلص من طهران بقصفها أو إقصائها خارج أى جلسات للمفاوضات.

بنظرة إلى روسيا والقصص المرتبطة بها والمتورطة بها وعلاقاتها الخارجية، أصبحت العلاقة بين روسيا وأمريكا فى عهد ترامب أكثر فوضوية وارتباكا بل ويمكن القول إنها أكثر غموضا، خاصة مع قصف الدولة السورية الذى اندلع أوائل الشهر الحالى. فما فعله ترامب يوم الجمعة الموافق 7 إبريل ــ حيث قامت المدمرات الأمريكية بإطلاق 59 صاروخا على مطار قاعدة الشعيرات العسكرية فى سوريا، تحت ذريعة أن هذه الهجمات جاءت ردا على ما فعله الرئيس السورى بشار الأسد، واستخدامه لغاز الأعصاب فى استهدافه للمدنيين ببلدة خان شيخون ــ كان قد وضع حدا لتدفق العلاقات بشكل طبيعى مع روسيا بل وصعب من توقع ما سيئول إليه مستقبل العلاقات بين البلدين. فبعد أن قضى الوافد الجديد إلى البيت الأبيض «ترامب» قرابة عام لا يفعل شيئا بقدر مدح الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والثناء عليه فإنه الآن يخاطر بالحرب مع الرجل الذى قال له علنا من قبل بأنه يود فعلا أن يكون صديقه. أما عن تواجد وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون فى موسكو، فلم يكن هناك سبب واضح لذهابه وماذا فعل تحديدا، وهو ما يدل على ما وقع من ارتباك فى العلاقات عقب قصف سوريا. فكما هو الحال فى سياسة ترامب الخارجية تبدو أيضا سياسة روسيا الخارجية مرتبكة وغير متماسكة على الإطلاق.

***

يفيد «شيفارد» بأن ارتباك العلاقة فيما بين ترامب وروسيا وتعقيدها على ذلك النحو لا يعنى بأى حال من الأحوال اختفاء أى تواطؤ بين فريق ترامب وروسيا، بل على العكس من المحتمل بشكل كبير سير هذه القصص بشكل جانبى بعيدا عن هذه الخلافات، أو بالتوازى معها. خلال الأيام القليلة الماضية ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن كارتر بيج، والذى كان يعمل مستشار السياسة الخارجية بحملة ترامب لخوض الانتخابات الرئاسية والذى سبق له العمل لأحد البنوك الروسية تتم مراقبته حاليا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى. جدير بالذكر أن أمر المراقبة ذلك قد تطلب إذنا من قبل محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية التابعة للولايات المتحدة وذلك خلال انتخابات البلاد التى أجريت أواخر العام الماضى.
كما ذكرت واشنطن بوست فى تقرير أصدرته أن ذلك يعد من أكثر القرائن تأكيدا على العلاقة بين أعضاء فريق ترامب والوكلاء الروس، الأمر الذى أثار الشك لدى مكتب التحقيقات الفيدرالى للاعتقاد بوجود اتصالات بين بيج تحديدا والوكلاء الروس وأنه يعد جزءا مهما فى العلاقات المحتملة الخفية بين روسيا وفريق ترامب. وجدير بالذكر أن التقارير التى اطلعت على مذكرة المراقبة الخاصة ببيج قد تم تجديدها أكثر من مرة ــ لانتهاء مدة المراقبة بعد انقضاء 90 يوما ــ مما يؤكد أن هناك سببا لاستمرار مراقبته خاصة فيما يتعلق بشكوك مكتب التحقيقات الفيدرالى بوجود علاقات بين بيج مع روسيا فيما يخص الانتخابات الأمريكية 2016 وحدوث ذلك مع ما أثير حول تنسيق الحكومة الروسية لدفع الانتخابات الأمريكية فى صالح ترامب بعيدا عن منافسته هيلارى كلينتون.
على صعيد آخر فإن بيج لم يتم اتهامه من قبل بأى جرائم، وغير واضح حتى الآن إذا كانت وزارة العدل تنوى توجيه اتهامات إليه فيما يتعلق بوجود اتصالات بينه وبين أطراف روسية لتأثير الجانب الروسى على سير الانتخابات الأمريكية. تجدر الإشارة إلى أنه قد بدأ بالفعل التحقيق فى الشكوك حول وجود أيدٍ لروسيا بالانتخابات الأمريكية، ولكن على أى حال لا تؤدى أى من هذه التحقيقات إلى حد توجيه اتهامات جنائية للمتورطين بها.

***

يختتم الكاتب بالإشارة إلى المقابلة التى أجرتها الصحيفة الأمريكية واشنطن بوست مع بيج، والتى صرح خلالها بأن المراقبة الحكومية التى يخضع لها غير مبررة، وأنه يؤكد بأن لها دوافع سياسية لا شك، كما أضاف أنه ليس لديه أى شىء كى يخفيه ويستدعى هذه المراقبة، فما يحدث معه، من مراقبته والتصنت عليه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالى ووزارة العدل يذكره بما حدث من ممارسات شبيهة قد ارتكبت ضد الزعيم مارتن لوثر كينج المدافع الشهير عن حقوق الإنسان.