وفقا لتصريحاته لبرنامج «هنا العاصمة»، أكد رئيس الحكومة استعداده لإجراء أى تعديلات على مشروع قانون التظاهر، وبالأمس، اجتمعت لجنة حماية المسار الديمقراطى برئاسة عز الدين شكرى لبحث التعديلات المطلوبة على مشروع القانون، وهذه اللجنة كما تعلم أنشأتها الحكومة بذاتها، ومهمتها الأساسية التأكد من التزام الحكومة بتعهداتها فيما يتعلق بالتوجه نحو الديمقراطية وبناء مؤسسات الدولة، وتضم فى عضويتها نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين،الذى اعترض فى اجتماع الحكومة لإقرار القانون على بعض مواده، والأرجح أن القانون سيتم تعديله، ولن يصدق عليه رئيس الجمهورية قبل التوافق حوله من كل القوى السياسية التى أبدت اعتراضات جوهرية عليه.

شخصيا كنت أميل إلى الرأى المطالب بترجمة نصوص أى قانون تظاهر فى واحدة من الديمقراطيات الغربية، فيكون لدينا قانون أمريكى أو انجليزى أو فرنسى، وساعتها لن يكون بمقدور أحد أن يعترض أو يشير إلى شبهات ومناورات تستهدف تكميم الأفواه وتقييد حق التظاهر، لكن بما أن الأمور جرت على هذا النحو فدعونا ننتظر ونراقب، دون مزايدات أو تسخين يؤدى إلى مزيد من الإرباك فى المشهد العام.

لكن ثمة حقائق مهمة ينبغى الالتفات إليها ونحن نتحدث عن حق التظاهر، أولاها أن ثمة ضوابط قانونية تنظم هذا الحق، تضمن للفرد التعبير عن رأيه دون ان يجور على حقوق الآخرين ممن لا يشاركونه هذا الرأى، ومنها أن يتحدد زمن التظاهر ومجاله والشوارع التى سيسلكها المتظاهرون، كى تتمكن سلطات الأمن من تأمين التظاهرة، وتوفير طرق بديلة للغالبية ممن لا يشاطرون المتظاهرين مطالبهم، ومنها طبعا عدم حمل السلاح أو التلويح باستخدامه، لأن ذلك يخرج المظاهرة فورا من حالتها السلمية، وكذلك عدم قطع الطرق أو تعطيل مصالح الناس أو التعدى على الممتلكات العامة والخاصة، بل إن بعض الدول تشترط على المتظاهرين أن ينظفوا الشوارع التى مروا بها عقب انتهاء تظاهراتهم.

أرجو أن تقارن ذلك بما جرى عندنا فى مظاهرات كان بعضنا يصفها بأنها سلمية، ويبادر إلى الهجوم على الأمن لـ«استخدامه المفرط للقوة» فى التعامل مع المتظاهرين، وفى هذه المظاهرات «السلمية» جرى حرق المجمع العلمى المصرى ومبنى الضرائب العقارية ومسرح البالون ومحاولة اقتحام وزارة الداخلية ومجلس الوزراء ووزارة الدفاع، وعشرات غيرها من الوقائع التى جرى فيها الخلط عمدا بين حق المواطنين فى التعبير عن آرائهم بحرية من خلال التظاهر، والفوضى التى استهدفت تقويض الدولة ونسف مؤسساتها.

وكما ترى، فقد استشهدت بنماذج لا علاقة لها بمرحلة حكم الإخوان كى لا اتهم بالتحيز ضدهم، وأرجوك أن تراجع ما كتبته عن هذه الحوادث فى حينه لتتأكد من صدق توجهى، وتتيقن من أن الأمر يتعلق بالمبدأ لا بالأشخاص، وأظننى كنت وحيدا حين هاجمت «دولة الألتراس»، التى انتقلت ــ كما توقعت ــ من الرياضة إلى السياسة، وتم استخدامها من كل الأطراف دون استثناء، وانتقدت بشدة اقتحامهم للنادى الأهلى وتكسير مدرجاته، كما لم أفهم كيف يوصف من اقتحموا نادى الزمالك بالطوب والحجارة وأشعلوا به المولوتوف وروعوا أعضاءه، بأنهم متظاهرون لهم وجهة نظر.

أما مظاهرات الإخوان فهدفها واضح، تقويض الدولة وإفشال الحكومة وعكننة حياة الناس، وعقاب المصريين الذين خرجوا ضدهم فى 30 يونيو، وهم يستخدمون فى هذا المخطط كل الأساليب الممكنة، بدءا من تلويث الحيطان وقطع الطرق وتعطيل المرور، وصولا إلى إشاعة الأكاذيب عن انشقاقات الجيش وانقسامات السلطة، فضلا عن توفير غطاء سياسى للإرهاب باسم الدين فى سيناء وغيرها.

وكما ترى، فلا علاقة لهذا كله بحرية الرأى والتعبير، وإلا كنا كما قال الأستاذ هيكل بحق: ننتحر باسم الحرية.