بغض النظر عن قرار المحكمة الدستورية العليا المرتقب غدا ما إذا كان سيحكم ببطلان قوانين تقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية أم لا، فإن الحاجة تشتد للإشارة بوضوح إلى المتسببين فى سقوطنا جميعا أسرى هذا المأزق.. اللجنة القانونية التى أشارت بكلا القانونين ضاربة بعرض الحائط كل انتقاد وجه إليها من خارجها، وعناد المجموعة الاستشارية المحيطة بالرئيسين العادلى ثم السيسى وتصلبها فى الرأى، وكل إعلامى وكاتب صحفى وقائد رأى شغّب على اعتراضات وتحفظات الأحزاب والمستقلين على القانونين.. كلهم شركاء صناعة المأزق!
من صنع هذا المأزق إما أنه تعمد إنشاء بنيان متصدع منذ البداية ليسقط مجلس النواب القادم مع أول هزة مفتعلة بدورها أو أتت اتفاقا.. يظن بذلك أنه يسدى خدمة جليلة لنظام الثالث من يوليو ويوهن عزم أى معارضة سياسية قد تناهضه، ولا أستغرب وقوع مثل هذا ممن يسيطر عليهم نمط التفكير (الستينياتى) العتيق.. مصرون للأسف على تكرار نسخة الستينيات غير مقتنعين بأن العجلة التى دارت للأمام لا ترجع أبدا للخلف وأن ما لم ينفع (مبارك) لن ينفع غيره.. أم تراهم يعرفون؟ تلك أدهى وأمر!
والاحتمال الثانى أن شركاء صناعة هذا المأزق الدستورى قد اجتهدوا قدر استطاعتهم لكن وفق رؤية خاطئة أثمرت هذه القوانين (المشوهة)، وساعتها لا يمكن نفى مسؤلية (العشوائية) و(الإهمال) عن كل المشاركين الذين أغفلوا ضرورة مراعاة الاتساق التام بين فلسفة (الدستور المعدل) وفلسفة أول قوانين انتخابات تؤسس وفق مواده، ثم بعدها لا يمكن أيضا نفى مسؤلية (العناد) و(المكابرة) فى مواجهة كل انتقاد وتحفظ ورفض مسبب أُرسل مكتوبا أو صرح به إعلاميا من أغلب الأحزاب السياسية والشخصيات القانونية المستقلة!
(شركاء صناعة المأزق) لابد أن يتحملوا المسئولية كاملة عن الآثار السلبية التى ستعانيها البلاد فى حالة تقرر تأجيل الانتخابات من الناحية الاقتصادية والسياسية وأيضا من زاوية المردود الخارجى الذى يحرص النظام الحالى بشدة على تطمينه بشأن استقرار الجبهة الداخلية.