نشرت افتتاحية بصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تشير إلى أهمية التسجيل المصور للاستجوابات فى القضايا المهمة والخطيرة. جاء فى الافتتاحية أن الاعترافات تعتبر من أكثر الأدلة إقناعا وحسما فى أى محاكمة جنائية. فحتى من دون أى أدلة مادية تربط المتهم بالجريمة، يمكن أن تكون بضع كلمات بسيطة كافية لإدانته.

وأشارت الافتتاحية إلى مشكلة الاستجوابات غير المسجلة بالتفصيل؛ فكيف يمكن لقاضٍ أو هيئة المحلفين تقرير ما إذا كان إكراها قد وقع، أم لا؟ فالاعترافات الكاذبة أو بالإكراه تعتبر شائعة على نحو مقلق. وبالنسبة للشرطة، يعتبر التسجيل ضمانة ضد مزاعم الإكراه أو سوء المعاملة. أما بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، فإنه يحفظ الموارد من خلال تشجيع اتفاقات الاستئناف. كما أنه بالنسبة للدفاع عن المتهمين الأبرياء، يمكن أن يولى دون القناعات الخاطئة. وذكرت الافتتاحية؛ الآن حوالى 850 من أقسام الشرطة فى جميع أنحاء البلاد تقوم بالتسجيل طوعا لمعظم أو جميع الاستجوابات، وفقا لمشروع البراءة. ومررت أربع عشرة ولاية، ومقاطعة كولومبيا التشريعات التى تتطلب التسجيل، وتقوم المحاكم فى سبع ولايات أخرى، إما بطلب التسجيل أو تشجع عليه. بيد أن تصوير جلسات التحقيق يواجه تعثرا محبطا من فترة طويلة فى مدينة نيويورك. ويبدو أن ذلك تغير فى عام 2012، عندما اعتمد ريموند كيلى، مفتش الشرطة فى ذلك الوقت، سياسة تسجيل عمليات الاستجواب فى حالات القتل والجرائم الجنسية الخطيرة وجرائم الاعتداء. وبعد عام، كانت ثلث فرق المباحث فقط تقوم بتسجيل عمليات الاستجواب. وفى حين أصبحت أجهزة الشرطة فى شمال الولاية فى الآونة الأخيرة أفضل بكثير من حيث تبنى سياسات التسجيل، فإن الحل الأفضل، هو صدور تشريع يفرض التسجيل بشكل موحد فى جميع أنحاء الولاية. وقد أقر قانون كهذا فى مدينة ألبانى من قبل الحاكم أندرو كومو والعديد من المسئولين عن إنفاذ القانون، لكنه مات مرارا وتكرارا.

وفى النهاية أكدت الافتتاحية أن عدم تسجيل الاستجوابات كلها ــ خاصة فى قضية قتل خطيرة ــ أمر لا يغتفر، فى القرن الحادى والعشرين.