نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية مقالا للكاتب وليد خدورى، يقول فيه إنه بسبب التطورات والصراعات الدولية تأثرت سلاسل التوريد، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، كما كشفت هذه الأوضاع عن صعوبة التخلى عن الطاقة التقليدية فى الوقت الراهن مقابل الطاقة النظيفة لمواجهة تغير المناخ.. نعرض من المقال ما يلى.
تراوحت أسعار النفط خلال الأسبوع الماضى ما بين 90 ــ 95 دولارا للبرميل، وسجل سعر نفط «برنت» نهاية الأسبوع 92.43 دولار للبرميل، بسبب استمرار معركة غزة، والتوترات واسعة النطاق.
بدأت حرب غزة تأخذ أبعادا دولية وإقليمية؛ حيث ربط الرئيس الأمريكى جو بايدن عداءه للقضية الفلسطينية بتحرير أوكرانيا، فذكر فى أول خطاب له للشعب الأمريكى، بعد زيارته السريعة لإسرائيل، أن «حماس» وبوتين ظاهرتان مختلفتان، ولكن يتشاركان فى الخطر نفسه. فكل منهما يعمل لتحقيق إبادة كاملة لدولة ديمقراطية جارة.
وأعلن بايدن أنه سيرسل مشروع قرار للكونجرس حالا، يطالب فيه بتقديم مساعدات بقيمة 110 مليارات دولار، منها 14 مليار دولار لإسرائيل، و60 مليار دولار لأوكرانيا، و14 مليار دولار لحراسة الحدود الأميركية، و7 مليارات دولار لمنطقة شرق آسيا وتايوان.
وقد استمرت فى الأسبوع الماضى على صعيد يومى المناوشات العسكرية ما بين «حزب الله» من جهة والقوات الإسرائيلية من جهة أخرى، فى جبهة جنوب لبنان الحدودية وشمال إسرائيل، كما تم قصف من مسيّرات على قوات عسكرية أمريكية فى ستة مواقع بالعراق وسوريا، منها قاعدة «عين الأسد» فى غرب العراق، وعلى موقع بالقرب من خط أنابيب بترولى بالقرب من حقل كانت تنتج منه شركة «كونوكو» الأمريكية فى شرق سوريا. كما اعترضت سفينة حربية أمريكية فى شمال البحر الأحمر سفينة حاملة للصواريخ والمسيرات، يُعتقد أنها كانت مرسلة من قِبل الحوثيين فى اليمن إلى غزة، وفق تصريح مسئول عسكرى أمريكى. وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية «تحذيرا عالميا» للمواطنين الأمريكيين؛ «للحذر من المناطق المكتظة بالسياح». وقد أثارت هذه التطورات الشعور بأن إيران تحرك الميليشيات الحليفة لها فى المنطقة، دون المشاركة المباشرة من قبلها حتى الآن، تفاديا لتعرض أراضيها لهجمات مباشرة.
تزامنت هذه التطورات مع معدلات سحب ونقص فى المخزون التجارى النفطى الأمريكى، إذ صدر بيان عن «إدارة معلومات الطاقة» الأمريكية، تشير فيه إلى أن الشركات سحبت 4.5 مليون برميل من المخزون النفطى التجارى الأمريكى خلال الأسبوع المنتهى فى 13 أكتوبر الجارى، وأن هذا هو الأسبوع الرابع من مجمل 5 أسابيع التى يتم فيها النقصان فى المخزون. وأضافت الإدارة أن المسحوب من المخزون هذا العام خلال الفترة نفسها فاق 1.7 مليون برميل أسبوعيا، خلافا لمعدلات السنوات الخمس الماضية (2018 ــ 2022) لفترة الأسابيع نفسها التى تمت فيها الإضافة إلى المخزون 2.5 مليون برميل أسبوعيا. وتُؤثر مؤشرات السحب والإضافة الأسبوعية للمخزون التجارى النفطى الأمريكى على أسعار النفط العالمية، فالنقصان فى المخزون يؤدى إلى الارتفاع فى الأسعار، والعكس صحيح.
أدى اندلاع حرب أوكرانيا إلى تبيان أهمية اعتماد النفط والغاز فى سلة الطاقة المستقبلية لعالم ما بعد تصفير الانبعاثات (2050). وأدت الحرب إلى تبيان ضرورة البترول، بالإضافة إلى الطاقات المُستدامة فى المستقبل. والسبب فى بروز أهمية البترول المستقبلية هى تجربة الأسواق الفعلية والصعبة خلال جائحة «كوفيد ــ 19» فى محاولة الاعتماد الواسع على «الطاقات المستدامة» فقط.
وقد أثبتت التجربة خلال نهاية العقد الماضى أن طاقتى الرياح والشمس غير كافيتين فى الوقت الحاضر لتلبية الطلب العالمى على الطاقة. والأنكى من ذلك، أنهما لا يستطيعان تزويد الطاقة باستمرار ودون انقطاع مستقبلا، فالأمر يعتمد أيضا على توفّر الإشعاع الشمسى لفترات طويلة ومستمرة، أو طاقة الرياح لفترة طويلة، ومن ثمّ لا بد من دعم هاتين الطاقتين بطاقات أخرى نظيفة؛ بعضها مستدام مثل الطاقة الهيدروكهربائية، وبعضها متوفر بكميات ضخمة ويُستثمر فيه بمليارات الدولارات، مثل الطاقة الهيدروكربونية، لكن مع التقاط ثانى أكسيد الكربون وتخزينه فى آبار وكهوف فارغة. هذه الصناعة الحديثة العهد التى انتشرت فى كبرى الدول المنتجة للبترول، هى فرصة للاستمرار فى استهلاك البترول المنخفض التلوث مستقبلا، بعد عام 2050.
ستطرح الدول والشركات البترولية وجهة النظر هذه فى «كوب 28» فى دبى بعد شهر تقريبا، ويُتوقع حدوث المعارضة التقليدية لها من قِبل «حركات الخضر» التى تُطالب بإنهاء استعمال البترول، دون الأخذ بعين الاعتبار صناعة «التقاط وتخزين ثانى أكسيد الكربون». سيتوجب على الدول الصناعية التى بدأت تشعر بضخامة المسئولية المُلقاة عليها فى الاعتماد فقط على الطاقات المستدامة أن تتعامل هى مع «حركات الخضر» فى بلادها. وقد بدأت المواجهة بالفعل فى بريطانيا.
النص الأصلى: