نشر موقع جريدة الحياة اللندنية مقالا للكاتب ــ وليد خدورى ــ يتناول فيه قضية التنقيب عن النفط والغاز فى هضبة الجولان المحتلة من قبل شركة أمريكية ــ إسرائيلية ومدى خطورة ذلك إلى جانب كونها مخالف للقوانين الدولية.
صوتت الولايات المتحدة، للمرة الأولى، منتصف الشهر الحالى ضد قرار سنوى تصدره الجمعية العامة للأمم المتحدة يدين احتلال إسرائيل هضبة الجولان فى سوريا، فى موقف يناقض ما درجت عليه الإدارات الأمريكية السابقة.
وأيدت 151 دولة القرار غير الملزم الذى تبنته لجنة تابعة للجمعية العامة وصوتت ضده إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت. وكانت إسرائيل احتلت الجزء الأكبر من هضبة الجولان خلال حرب عام 1967، وأعلنت ضمها عام 1981، فى خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولى. وينص القرار على اعتبار قرار إسرائيل احتلال الجولان وضمه «باطلا ولاغيا»، ويدعو إسرائيل إلى العودة عن قرارها. واعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكى هايلى أن القرار «عديم الفائدة» و«منحاز كليا ضد إسرائيل»، مبررة الاعتراض الأمريكى على القرار بالدور العسكرى لإيران فى سوريا. وأعلنت هايلى أن الفظاعات التى يواصل النظام السورى ارتكابها تثبت عدم أهليته للحكم، كما أن التأثير المدمر للنظام الإيرانى فى سوريا يشكل تهديدا كبيرا للأمن الدولى. بثت هذا الخبر معظم وكالات الأنباء العالمية قبل أسبوعين، إثر التصويت على القرار من دون التعليق على الحجج السياسية التى أوردتها هايلى، وهى أن تصرفات النظام السورى تبرر ضم أراضيه المحتلة، على رغم تناقض ذلك مع القوانين الدولية.
ويشكل هذا التبرير سابقة خطيرة، فى ظل اعتبار سوء إدارة الأنظمة فى كثير من دول العالم الثالث، والاحتلالات المتكررة هنا وهناك، أعذارا، ولو كانت وهمية، خصوصا فى حال استغلال الاحتلال الموارد الطبيعية فى المناطق المحتلة، كما هو الحال فى الجولان، حيث توغلت شركة إسرائيلية ــ أمريكية نفطية عبر نفوذ وتدخلات مسئولين سياسيين كبار مشاركين فيها لتحقيق مكاسب مالية شخصية، وللشركة طبعا.
وتأسست شركة «جينى انرجى» عام 2011 فى ولاية نيو جرسى الأمريكية كشركة قابضة، وتشكل المجلس الاستشارى الاستراتيجى للشركة القابضة من نائب الرئيس الأمريكى السابق ديك تشينى، وصاحب الإمبراطورية الإعلامية فى كل من بريطانيا والولايات المتحدة وأستراليا روبرت مردوخ، ورئيس جهاز المخابرات الأمريكى السابق جيمس وولسى، ووزير المال الأمريكى السابق لارى سمرز، ومحافظ ولاية نيو ميكسيكو يبل ريتشاردسون، وسفير الولايات المتحدة فى الأمم المتحدة وزير الطاقة السابق جاكوب روتثيليد، وعضو مجلس الشيوخ عن ولاية لويزيانا سابقا مارى لاندرو. وتتألف اللجان الاستشارية عادة فى الشركات النفطية من ممثل لمؤسسة بحثية، أو من شخصين أو ثلاثة ذوى خبرة ومعرفة فى مجال نشاط الشركة، ولكن أن تجمع شركة صغيرة، ولو نفطية، هذه المجموعة الواسعة من الشخصيات النافذة سياسيا وماليا واعلاميا، فهذا ليس بالأمر السهل، نظرا إلى الأجور الباهظة لكل واحد منهم. وبادرت شركة «جينى انرجى» إلى تأسيس شركة فرعية لها فى إسرائيل تحمل اسم «أفيك للنفط والغاز» الإسرائيلية ــ الأمريكية برئاسة ايفى ايتام، ومهمتها البحث التجريبى عن النفط والغاز الصخرى فى هضبة الجولان. وأثار تأسيس شركة نفطية للتنقيب عن البترول الصخرى فى هضبة الجولان ردود فعل واسعة ومتناقضة فى الوقت ذاته. ولجأت أطراف عديدة إلى المحاكم، حيث رفضت المحمة العليا الإسرائيلية فى 1 يناير 2015 التماسا لوقف المشروع كانت تقدمت به منظمات بيئية وجمعيات للمستوطنين فى هضبة الجولان وأحزاب معارضة، وذلك خشية من تسرب المياه الممزوجة بالكيماويات التى تستعمل لتفكيك الصخر إلى المياه الجوفية وبحيرة طبريا.
وكانت أُصدرت موافقتان سابقا لشركات نفطية للتنقيب فى الجولان، إحداهما فى عهد حكومة إسحاق رابين التى أبطلت تنفيذ الاتفاق فى حينه خشية المساس بالمفاوضات السلمية مع الأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية.
وبدأت «أفيك» الحفر فى موقع يدعى «نفط 5» جنوب غرب خزانين للمياه وبين نهرين صغيرين قرب بحيرة طبريا. وتبنت الشركة حملة إعلانية وعلاقات عامة واسعة النطاق فى البداية، إذ توقعت العثور على احتياطات نفطية واسعة توفر الاكتفاء الذاتى النفطى لإسرائيل للعقود المقبلة. وأشارت المعطيات بعد حفر البئر الأولى، إلى أن عمليات التنقيب ستصل إلى عمق ما بين كيلومتر وكيلومترين تحت سطح الأرض. وتم بالفعل اكتشاف النفط فى البئر الاستكشافية الأولى الذى حفرته الشركة أواخر مايو 2015، أى بعد 4 أشهر من الحفر. وأبلغت البورصة الأمريكية بعثورها على مؤشرات حقيقية لوجود كميات نفط تجارية فى الجولان، ولكن النتائج المتوفرة حتى الآن تشير إلى أن معدل الإنتاج الفعلى متواضع جدا، وبعيد عن التوقعات بتحقيق الاكتفاء الذاتى النفطى لإسرائيل الذى ادعته الشركة فى البداية. والكلام بعد حفر البئر يتمحور حول إنتاج ما لا يزيد على مئات آلاف البراميل يوميا.
وبدأت تتكرر تجربة تزايد دور مسئولين أمريكيين سابقين فى شركات نفطية صغيرة نسبيا، ومثال على ذلك تجربة بعض الشركات العاملة فى إقليم كردستان العراق، إذ إن اللجان التنفيذية لعدد من هذه الشركات تضم مسئولين مدنيين وعسكريين خدموا فى العراق بعد احتلال عام 2003، منهم أحد سفراء أمريكا السابقين فى العراق. ويوجد كذلك عدد من الجنرالات الذين خدموا فى الجيش الأمريكى ودبلوماسيون. وتدل المعلومات المتوفرة على أن بعض هؤلاء «المتعاقدين» لعبوا دورا استشاريا مهما فى تقريب وجهات النظر بين الإسرائيليين والقوى الكردية المؤيدة للاستفتاء العام الماضى الداعى إلى الانفصال عن العراق. والدليل على الدور الإسرائيلى فى هذه العملية، حمل العلم الإسرائيلى فى شوارع أربيل، قابله استنكار شعبى واسع النطاق.

الحياةــ لندن