التقى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وزير النقل والمواصلات والاتصالات البحريني، وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.
جاء ذلك اللقاء على هامش مشاركته في فعاليات المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية "جلوبال ريل 2025"، والمقام تحت شعار "قيادة مستقبل النقل وتعزيز الترابط العالمي" بأبوظبي، بحسب بيان الوزارة اليوم الأربعاء.
في بداية اللقاء، أكد الوزير على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والبحرين، والاهتمام الكبير من الجانبين لتعزيز وزيادة التعاون المشترك.
ومن جانبه، أشاد وزير النقل والمواصلات والاتصالات البحريني بما تم إنجازه من مشروعات عملاقة في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في مجالات السكك الحديدية، والطرق والكباري، ومشروعات الجر الكهربائي، والموانئ البحرية، ومشروعات البنية التحتية، منوها إلى أن تجربة مصر في تطوير شبكة الطرق تجربة ملهمة للجميع.
وأشار الوزير إلى استعداد الجانب المصري، وكل الشركات المصرية الوطنية المتخصصة التي نفذت المشروعات العملاقة في مصر وخارجها، لتنفيذ المشروعات في البحرين الشقيقة بأعلى مقاييس الجودة، وفي أسرع وقت، وبالأسعار المناسبة، خاصة في ظل العلاقات القوية التي تربط بين مصر والبحرين.
كما تم استعراض أهمية مشروعات الجر الكهربائي التي نفذتها مصر، مثل مشروعات شبكة القطار الكهربائي السريع، والقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، واستكمال شبكة مترو الأنفاق، ومشروع المونوريل (شرق/غرب النيل)، والخطوات التي نفذتها مصر لتوطين مختلف الصناعات في مختلف المجالات، ومنها صناعات النقل المختلفة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بجعل مصر مركزا صناعيا إقليميا.
وأشار الوزير إلى أنه يجري حاليا إنشاء مجمع "ألستوم" الصناعي الضخم بمدينة برج العرب بالإسكندرية، بالتعاون مع شركة ألستوم الفرنسية العالمية، وذلك على مساحة 40 فدان، والذي سيضم مصنعين عملاقين يمثلان نقطة تحول هامة في مجال توطين صناعة السكك الحديدية في مصر.
وأوضح أن المصنع الأول، وهو مصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية (إشارات – مكونات – لوحات ودوائر كهربائية للتحكم – ضفائر كهربائية… إلخ)، سيُقام على مساحة 13 فدان، وسيوفر 700 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة.
أما المصنع الثاني، فسيُقام على مساحة 27 فدانا وسينتج كافة أنواع الوحدات المتحركة (مترو – ترام – LRT – مونوريل – قطار سريع… إلخ)، وسيوفر 250 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة.
كما تطرق اللقاء إلى مشروع المونوريل (شرق وغرب النيل) الذي يتم تنفيذه في مصر، حيث تقوم الشركات المصرية الوطنية المتخصصة ببناء الأعمدة والأساسات والكمرات الخرسانية والهياكل، منوها إلى أن المونوريل يمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، ويتم تنفيذه بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة ذات الانحناءات الأفقية الكبيرة، ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق.
وقال إن المونوريل يتميز بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى للشوارع التي يمر بها، ولا يشغل أي أجزاء من الشارع، الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع، كما يتسم بأنه وسيلة سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، توفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي، وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلا من السيارات الخاصة.
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين للاتفاق على أوجه التعاون في مجالات النقل المختلفة خلال الفترة القادمة.