نشر موقع Forward مقالا للكاتب والصحفى «سام كيستنباوم» يتحدث فيه عن قيام جامعة كاليفورنيا، بتعليق مقرر عن «الاستعمار الصهيونى»؛ تحت عنوان «فلسطين: تحليل الاستعمار الاستيطانى»، باعتبار أنه يخالف الشروط اللازمة للإقرار، وأنه لم يخضع للإجراءات الرسمية اللازمة للموافقة على المقررات. أدت تلك الخطوة لموجة غضب كبيرة نتيجة إلغاء المقرر، تدخلت على إثرها منظمات مختلفة –مؤيدة ومعارضةــ لتعرب عن رأيها فى المقرر وفى قرار الجامعة. وبعد أن أحدث القرار جدلا كبيرا قامت الجامعة بإعادة المقرر الدراسى مرة أخرى، وهو ما اعتبره المؤيدون انتصارا للطلاب وللأساتذة ولحق الدراسة والحديث بحرية.

يبدأ كيستنباوم بتوضيح المحتوى الذى يدور حوله المقرر؛ حيث تشير الخطة إلى أن المقرر يوضح «الرابط بين الصهيونية والاستعمار الاستيطانى»؛ موضحة أن الاستعمار الاستيطانى يعنى أن يقوم أفراد أجانب –بالاعتماد على دعم إمبريالى بالتحكم والاستيلاء على منطقة ما بالانتقال إليها. كما يتطرق المقرر لاستكشاف بناء دولة إسرائيل، والحديث عن أثر الصهيونية فى حياة الفلسطينيين، وعن «احتمالات استقلال فلسطين».

وقد علقت المدرسة هذا المقرر بعد أن أعلنت أن «باول هدوى»، الأستاذ المشرف على المقرر، لم يلتزم بالسياسات التى تحددها المراجعات الأكاديمية ولا بإجراءات الموافقة على المقررات المقترحة لـ «برنامج DeCal»؛ وهو برنامج لمقررات يديرها الطلاب تحت إشراف أحد أعضاء هيئة التدريس. وأضاف المستشار نيكولاس ديركس أن المقرر «يحمل وجهة نظر واحدة تبدو ويبدو أنه يوفر ساحة للتنظيم السياسى». كما انضمت الجماعات اليهودية الموالية لإسرائيل والأفراد والأكاديميين لشجب المقرر، باعتبار أن له «دوافع سياسية».

أما عن باول هدوى، فقد صرح فى بيان صحفى فى التاسع عشر من سبتمبر، أنه «يأمل أن يتم التركيز على الأسئلة الفكرية الصعبة التى يتناولها المقرر» وأضاف «يبدو أن كونى فلسطينيا يدرس عن فلسطين، سيجعلنى مذنبا حتى تثبت برائتى».
مجموعة «فلسطين القانونية»، التى تقدم النصائح والمشورة القانونية للنشطاء الفلسطينيين، تولت قضية هدوى وكتبت خطابا موجها للمدرسة. واعتبرت أن تعليق المقرر هو انتهاك للتعديل الأول عن حقوق الحرية الأكاديمية للطالب والمذكور فى ميثاق الكلية. كما انضم العديد من المؤيدين إلى جانب هدوى دفاعا عن محتوى المقرر وتشكيكا فى الأسباب التى دفعت المدرسة لاتخاذ هذا الإجراء.

يشير الكاتب بعد ذلك لتراجع الجامعة عن قرارها، وهنا اعتبر «ليز جاكسون»، المحامى القانونى الذى يمثل باول هدوى، إلى أن إعادة المقرر مرة أخرى يعتبر «انتصارا» لهدوى وانتصارا للطلبة والمعلمين ولـ«حق التحدث والدراسة بحرية عن فلسطين وإسرائيل».

مع ذلك وقعت منظمات يهودية تعليمية خطابا أعدته مبادرة «AMCHA»، وهى مجموعة مخصصة لمكافحة أعداء السامية فى مؤسسات التعليم العالى بأمريكا، تعرب فيه عن أن المقرر «موجه سياسيا أ/ له دوافع سياسية». كما قال بعض المسئولين أيضا إن «أى مطلع على خطة المقرر سيلاحظ أن المقرر يحمل وجهة نظر واحدة بل ويضع أجندة سياسية»، وقال هيلليل –الرئيس التنفيذى، إن «المقرر لا يوضح الحقيقة، ويتجاهل التاريخ، ويتجاهل الحقائق مثل أن اليهود عاشوا فى إسرائيل لمدة 3000 سنة».

يختتم كيستنباوم المقال بالإشارة للإجراءات التى اتخذتها الجامعة بشأن المقرر قبل إعادته مرة أخرى؛ حيث قام قسم الدراسات العرقية بالجامعة بمراجعة التوصيف الأساسى وخطة المقرر، وفقا لخطاب من كارلا هيسى، العميد التنفيذى لكلية الآداب والعلوم، التى أعلنت تلك الخطوة. قالت هيسى فى خطابها، إنها كانت قد علقت المقرر لأنها منذ البداية لم تكن اطلعت رسميا على المقرر ولم ترَ خطته قبل حدوث هذا الصخب وتلك الجلبة.


 النص الأصلي