كان إعدام ريحانة جبارى مهندسة الديكور الإيرانية ــ التى حاول ضابط يعمل فى الاستخبارات الإيرانية استدراجها والاعتداء عليها، فبادرته بطعنات أردته قتيلا ــ جزءا لا يتجزأ من تجاوزات النظام الإيرانى، المتلبس بلبوس الدين الذى يمنع فى بلاده بيع الأحذية ذات الكعوب العالية درءا للفتنة، علما بأنه قد صار لها سوق فى إيران، وفى الوقت ذاته يعدم امرأة شريفة نافحت عن شرفها.

أى تضاد وتناقض يعنيه هذا النظام الذى استغل حاجة شعبه، وأسبغ عليهم رحماته المدعاة حتى يتبرعوا بخمس دخلهم، والنتيجة أنه كدس ثروات لا تعد، وصار الملالى لديهم أصحاب ثروات خيالية تفوق إمكانية العد أوالحصر.

وبعد سبع سنوات من سجن امرأة بريئة كانت ضحية وببساطة متناهية، فقط لأن المقتول ضابط استخبارات.

أين إذا هو المرجع الإسلامى فى حكم الشريعة الإسلامية، والقاعدة الفقهية تقول: من مات دون عرضه فهو شهيد.

إذا هى دافعت عن عرضها، ولم ترتكب أى جريمة مع سبق الإصرار، ولم تكن هى صاحبة النفسية السيئة منذ البدء.

موت «ريحانة» ربما يفتح الباب على مصراعيه أمام انتقادات تركز على هذه التجاوزات وتطالب باجتثاثها من جذورها، فالمرأة فى إيران كانت دوما سباقة فى إحراز أهداف متقدمة فى شباك السياسة التى تطول كل الأطراف.

ضغوط النظام على السيدات ستدفعهن نحو الضغط عليه، فهذا النظام أجرم فى حق سُنة العراق، وأوصله إلى مزرعة خاصة بإيران ويتجاوزها ليذهب إلى سوريا ليستبيح دماء الأبرياء، ويرتكب جرائم حرب بحجة توجيه ضربة ضد الإرهاب، وهو فى الأساس نظام ينتهك القوانين ويعمل وفق قانون الغاب، ليس لديه بعد إنسانى حتى مع الشيعة مادام هناك مس بذات استخبارية معتدية تعدت على عرض امرأة بريئة وكان مصير شرفها الإعدام.

قد يحين موعد حصاد التجاوزات التى مارستها إيران، وسيجد مرتكبوها أنهم تجاهلوا مطالب شعبهم ولم يكترثوا لفقره، فدائما يأتى الخطر من هذه التجاوزات وهم اليوم بعد إعدام ريحانة أكثر ضعفا تجاه هذه الدماء التى أريقت طويلا سواء فى الأهواز العربية أوغيرها من المناطق التى تعامل معها هذا النظام بقسوة شديدة.

أمانى محمد

كاتبة إماراتية