مطالب في النواب بإرجاء مناقشات الإيجار القديم واستدعاء رئيس الحكومة - بوابة الشروق
الثلاثاء 1 يوليه 2025 9:50 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل فريق عربي في دور المجموعات بمونديال الأندية؟

مطالب في النواب بإرجاء مناقشات الإيجار القديم واستدعاء رئيس الحكومة


نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 3:09 م | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 3:09 م

إمام: لا أثق في حكومة "منعرفش" .. داود يتمسك باستدعاء مدبولي ويحيي مرونة الأغلبية.. الشرقاوي: بيانات التعبئة والإحصاء غير دقيقة

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإرجاء مناقشة مشروع تعديل الإيجار القديم، بعد اعتراض النواب على البيانات المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء التي تستند إلى مقاربات تعتمد على التعداد الذي أجراه الجهاز في 2017، واعتراض النواب على عدم وضوح خطط توفير وحدات بديلة للمستأجرين المضارين.

وقال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل خلال الجلسة العامة اليوم: "هحاول أكون هادي، نواب الجيزة والقليويبة والقاهرة عشنا توسيع الدائري اتقال للناس هنسلمك شقق، والناس سلمت مشيت، اتقال هنعوضكم 40 ألف جنيه عن كل غرفة"، مؤكدا:ً "الناس ما صرفتش لحد النهاردة، نروح المحاكم يقولوا مفيش ميزانية هنوفر للناس بدائل إزاي؟".

وتساءل عن توفير أراض للبناء في المدن: "هنعمل إيه في المدن الحضرية، هنشوف مع الإصلاح الزراعي والأوقاف؟ هنيجي نبني وعندنا نصف مليون واحد معدي الستين، يعني نصف مليون أسرة، كل واحد عنده ولاده".

وقال إمام "مانفضش دور الانعقاد خلونا قاعدين بس القانون ده يطلع كويس"، ووجه انتقادات للحكومة لعدم توفر البيانات والخطط، مردفا: "حكومة ما نعرفش، والطريقة التي تدير بها حياة الناس، والستر بتاع الناس، ده الستر مش مجرد مسكن".

وأكد ضرورة إلغاء المادة 2 التي تتضمن فترة انتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية، والمادة 8 الخاصة بأحقية المضارين في البدائل، وقال "لا اثق في الحكومة، طريقة إدارة الأمور خطر، المسألة مش انتخابات ولا أقلية وأغلبية، دي بلد".

فيما طالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عاطف المغاوري بالتأجيل والإرجاء وقال إن هذا "ليس إخلالا بالتصويت من حيث المبدأ"، مضيفًا "قطع الأرزاق أكثر من قطع الأعناق"، وشدد "لا تحرموا الإنسان المصري من سكنه واستقراره".

الأمر نفسه أكده النائب أحمد الشرقاوي، الذي قال لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء "بيانات حضرتك مش دقيقة"، مضيفًا "البيان اللي استخدمته لا يجوز أن نستخدمه ولا يعكس بيانات دقيقة ولا كلام علمي".

من جهته، قال النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين "لم يدع أحد من التنسيقية للقاء الوزير لتوضيح البيانات"، وأكد عدم القدرة على اتخاذ قرار بشأن القانون في ظل غياب البيانات.

بينما قال النائب ضياء الدين داود "لا أحد يشكك أننا أمام حدث جلل ومشروع غير جاهز للصدور أن التعهدات التي قدمتها الحكومة غير قادرة على استيفاء البيانات المرتبطة بها".

وتابع "أرفع الضغط عن الوزاء الحاضرين"، مطالبًا باستدعاء رئيس مجلس الوزراء، وقال "هذه جلسة أمام نواب الشعب آخر مرة دخل رئيس الحكومة من أيام بيان الحكومة ماعتبوش بعد كده"، مشددًا على ضرورة استدعاءه "أمام بيانات متضاربة ورؤى مختلطة وتهديد للأمن والسلم".

ووجه داود تحية لحزب الأغلبية والأحزاب الكبرى "مرونة الأغلبية والأحزاب الكبرى في القاعة تستوجب التقدير، نختلف صحيح ولكن تحت مظلة الدستور والعَلم وليس لكسب مواقف، كتلة وحزب كبير عنده استحقاقات وفي استحقاقات قريبة للغاية، لكن سلم واستقرار البلد مسئولية مشتركة، لا نراهن على مستقبل مجهول والحكومة لم تستطع تقديم حلول ناجعة ولا ناجزة"، وشدد "البلد استقرارها مسئوليتنا جميعا".

وتمسك باستدعاء رئيس الحكومة في الجلسات القادم حتى رفع دور الانقعاد، قاعد يبعت قروض وقوانين يبعت بمسئولية ويقف أمام نواب الشعب تحت القسم الدستوري.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك