دخل قرار رفع القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا، اليوم الاثنين، الموافق الأول من سبتمبر، وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، الذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.
يدفع المستأجرون 250 جنيهًا مبدئيًا لحين انتهاء لجان الحصر من تقسيم مناطق الإيجار القديم، إلى 3 فئات: اقتصادية، ومتوسطة، ومتميزة.
يُحدد هذه الفئات لجان محلية مختصة خلال 3 إلى 6 أشهر، وفق 5 معايير، منها: الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، والمرافق، وشبكة المواصلات والخدمات في المنطقة.
وكان مجلس الوزراء قد أقر، منتصف أغسطس، قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025.
ويزيد الإيجار خلال الفترة الانتقالية بالمناطق الاقتصادية 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيها، فلو كان المستأجر يدفع 30 جنيها سيدفع 300 جنيه.
كما يزيد الإيجار بالمناطق المتوسطة 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه، فلو كان المستأجر يدفع 50 جنيها سيدفع 500 جنيه.
ويزيد الإيجار بالمناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، فلو كان المستأجر يدفع 100 جنيه سيدفع ألفي جنيه.
وترتفع القيمة الإيجارية لغير الغرض السكني 5 مرات الأجرة المعمول بها حاليًا، دون حد أدنى، فلو كان المستأجر يدفع ألف جنيه سيدفع 5 آلاف جنيه.
وبعد إعلان التقسيم رسميًا سيدفع المستأجرون القيمة المقررة، مع سداد الفارق مع مبلغ الـ250 جنيها التي سددوها خلال فترة عمل اللجان، وتزيد قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويا.
وحدد القانون الجديد فترة انتقالية لتحرير عقود الإيجار القديم، وفق قانوني 94 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، بواقع: 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
وبعد انتهاء الفترة الانتقالية، يُلغى عقد الإيجار القديم، ويصبح أمام المستأجر 3 خيارات، إما توقيع عقد جديد مع المالك، أو الانتقال إلى وحدة أخرى بمعرفته، أو الانتقال إلى وحدة حكومية بديلة إذا انطبقت عليه الشروط.
ويحق التقديم على الوحدات الحكومية البديلة، للمستأجرين بقانوني الإيجار القديم غير محدد المدة، ولا يشمل العقود المحررة بعد يناير 1996، ويكون التقديم للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار.
ويبدأ التقديم عبر منصة إلكترونية موحدة يعلن عنها لاحقًا أو مكاتب البريد على مستوى الجمهورية لمدة 3 شهور.
ويتاح للمستأجر التقديم على وحدات بديلة، سكنية أو غير سكنية (إدارية أو تجارية)، على أن يحدد نظام التخصيص المطلوب من بين ثلاثة خيارات: إيجار مدعوم أو إيجار تمليكي أو تمليك عن طريق التمويل العقاري.
كما يحدد المتقدم أيضا في الطلب النطاق الجغرافي للوحدات المطلوب تخصيصها.
وأجاز القانون للمالك أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية إصدار قرار بإخلاء الوحدات قبل انتهاء الفترة الانتقالية المقررة في حالتين: إما إغلاق الوحدة المستأجرة لأكثر من سنة دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى.
ويعيش 1.6 مليون أسرة، بإجمالي 6 ملايين فرد، في نحو 3 ملايين وحدة إيجار قديم، ويمثل هذا العدد نحو 7% من عدد الأسر المصرية، وفقًا لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اللواء خيرت بركات، استنادًا إلى تعداد 2017.
ويسكن 82% من هذه الأسر في 4 محافظات، على رأسها القاهرة بنسبة 41%، ثم الجيزة بـ18.7% والإسكندرية بـ12.9%، والقليوبية بـ9%.