قال المستشار دكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاعتراض على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية برهان على أن مؤسسات الدولة تعمل في إطار من التكامل والتعاون لخدمة المواطن وحماية الصالح العام.
وأضاف في كلمة خلال افتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الثاني، اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي استخدم صلاحياته الدستورية في أن يرد إلى المجلس مشروع القانون لإعادة دراسة بعض مواده.
وأشار إلى أن هذه الخطوة جاءت إعلاء للمصلحة العامة وتقديرًا لحق المواطن في عدالة ناجزة وحرية مصونة.
ونوه بأن هذا الاعتراض لا يعد رفضًا لمشروع القانون بل هو ممارسة دستورية طبيعية تستهدف تعليقًا مؤقتًا لمشروع القانون لحين إعادة النظر في بعض أحكامه تحقيقًا لمزيد من الضمانات.
ولفت إلى أن هذا الاعتراض جاء إدراكًا لحساسية مشروع القانون وأثره المباشر على المواطن، وحرصًا على أن تصدر التشريعات بجهود وطنية مشتركة متوازنة ومحققة لغاياتها.
وأكد أن الاعتراض انصبّ على 8 مواد فقط من إجمالي 552 مادة، أي بنسبة لا تتجاوز 1.4% من مواد المشروع، ما يبرهن على أن مشروع القانون جاء في مجمله متماسكًا ورصينًا وثمرة لتضافر جهود الجهات المعنية لصياغة نص تشريعي متكامل.
وصرح جبالي: «ما يثير الاستغراب حقًا هو أن بعض الأصوات لم تعطِ نفسها فرصة للتروي أو الإطلاع على المواد محل الاعتراض وانطلقت على عجل لتعلن أن مشروع القانون برمته غير منضبط وغير صالح وكأن مئات المواد المحكمة قد انهارت في لحظة أمام نزعة التشكيك والتهويل».
وأوضح أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل ذهب آخرون إلى المناداة بتأجيل نظر مشروع القانون إلى دور انعقاد لاحق أو المطالبة بإرجاء النظر فيه لإعادة دراسته كاملًا من جديد.
وعقب جبالي: «كأن أشهرًا من الجهد والحوار ضاعت هباءً متجاهلين حقيقة أن المجلس أولاه ما يقارب 28 شهرًا من المناقشات المستفيضة».
وأكد أن النقد الموضوعي قيمة نبيلة مرحب بها ومرغوب فيها، أما النقد الذي ينزلق إلى التشويه أو المناكفات فلا يخدم الوطن ولا يحترم عقول المواطنين.