عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اجتماعًا موسعًا مع الدكتور عماد عدلي، رئيس المكتب العربي للشباب والبيئة ومدير برنامج المنح الصغيرة، لمتابعة الوضع الحالي للمرحلة السابعة من البرنامج، وكذلك لدراسة الأهداف المستقبلية للمرحلة الثامنة.

وخلال الاجتماع، استمعت الوزيرة إلى عرض تقديمي من الدكتور عماد عدلي حول ملامح ومعايير المرحلة السابعة من برنامج المنح الصغيرة، التي تشمل تمويل 27 مشروعًا بما يزيد عن مليون دولار، يتم تنفيذها في 7 محافظات موزعة على 4 أقاليم جغرافية، تشمل هذه المحافظات: القاهرة والجيزة (إقليم القاهرة الكبرى)، الإسكندرية والبحيرة (إقليم شمال الدلتا)، قنا والأقصر (إقليم جنوب الصعيد)، بالإضافة إلى محافظة الفيوم.

وأشارت فؤاد إلى أن هناك استراتيجيات متعددة يتم تنفيذها لكل إقليم جغرافي، ومنها استراتيجية لتضمين النوع الاجتماعي وتحقيق تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل، وكذلك استراتيجية المعرفة.

كما تم تشكيل لجنة تسيير وطنية تضم ممثلين من وزارة البيئة، ووزارتي التضامن الاجتماعي والخارجية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، التي تحدد المعايير الإرشادية الجديدة مع بداية كل مرحلة.

وتطرقت الوزيرة إلى تنفيذ عدد من الاجتماعات والأنشطة، حيث تم عقد 11 اجتماعًا للجنة التسيير، وإنشاء منصات للحوار المجتمعي لتعزيز الشفافية وحل المشكلات.

كما أشار عدلي إلى أن نحو 400 جمعية استفادت من برامج بناء القدرات، وتم تنفيذ 20% من المشروعات المستهدفة حتى الآن.

وأضافت الوزيرة أن العرض التقديمي تناول أيضًا المشروعات البيئية التي يمولها البرنامج، والتي تشمل 19 مشروعًا في مجال تغير المناخ، 4 مشروعات في التنوع البيولوجي، و3 مشروعات لمكافحة تدهور الأراضي، بالإضافة إلى مشروع حول إدارة المعرفة. جميع هذه المشروعات تركز على تعزيز القدرات والنوع الاجتماعي، وتدعم الشراكات في مجالات متعددة مثل كفاءة استخدام الطاقة، الزراعة المستدامة، الطاقة الشمسية، وإدارة المخلفات.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثامنة من البرنامج، أوضحت وزيرة البيئة أن المرحلة القادمة ستخصص نحو 30% من التمويل للمشروعات التي ستنفذ في مناطق خارج الأقاليم الجغرافية المستهدفة.

كما يجري التنسيق مع مشروعات أخرى تابعة للوزارة، مثل "شرم خضراء"، "الغردقة خضراء"، والبرنامج الوطني للمخلفات، مع التركيز على مبادرات استراتيجية في مجالات الزراعة المستدامة، الأمن الغذائي، وإدارة المخلفات.

وأكدت فؤاد على ضرورة متابعة الإدارة العامة للجمعيات الأهلية بالوزارة للمشروعات المنفذة في المحافظات المستهدفة، وتقديم تقرير حول الإيجابيات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات.

كما شددت على أهمية إدراج موضوعات بيئية إضافية مثل الصيد الجائر، البلاستيك، والاقتصاد الأزرق، والاقتصاد الدائري ضمن نطاق عمل البرنامج في المستقبل.