براندات بأسعار جاذبة وجودة عالمية تنافس المنتج المحلي
مواطنين يلجئون لسوق البالة نتيجة ارتفاع أسعار الملابس الجديدة أضعاف المستوردة
مصنعون يطالبون بإعادة النظر في الكميات المسموح باستيرادها
الداعور: فارق الأسعار يصل إلى 100%.. وحجم سوق البالة "مهول"
مع ارتفاع أسعار الملابس، خلال السنوات الأخيرة بنسبة تجاوزت الـ500%، زاد الطلب المحلي على سوق البالة، وهو ما أدى إلى تراجع مبيعات المصانع المحلية بنسبة تجاوزت الـ75% في المناسبات والمواسم، بينما تتراجع بأكثر من 90% في الأيام الطبيعية، وفق عدد من المصنعين والتجار.
وسوق «البالة» هي الملابس المستعملة والراكدة لدى "البراندات" العالمية، ويتم استيرادها وفق ضوابط محددة من الدولة، أو تهريبها بعدة طرق إلى السوق المحلية، دون دفع أية رسوم جمركية، إضافة إلى سعرها المنخفض من الأساس، بسبب كونها قديمة.
ومن أساليب إدخال تلك الملابس للسوق المحلية، بند "الاستيراد الشخصي"، ولكن مصلحة الجمارك، أصدرت في نهاية أبريل المنقضي، تعليمات بمنشور رقم 10 لسنة 2025، وذلك بخصوص استيراد الملابس المستعملة من الخارج.
ونص المنشور على ضرورة التزام جميع المنافذ الجمركية بالقواعد والإجراءات المقررة بمنشور الإجراءات رقم (13) لسنة 2021 لتحديد الكميات المسموح بها للقادمين من الخارج من ملابسهم المستعملة الواردة للاستعمال الشخصي عن طريق الشحن وعدم زيادتها عن 150 كيلو في العام سواء كانت جديدة أو مستعملة.
ورغم المحاولات الحكومية لمحاصرة سوق الملابس المُهربة، فإن محمود داعور، رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية سابقا، يرى أنها غير كافية، واصفا حجم السوق غير الرسمية بالمهولة.
وأضاف داعور، خلال تصريحاته لـ«الشروق»، أن الـ150 كيلو المسموح بها للاستيراد الشخصي سنويا، تعادل نحو 500 قطعة ملابس، موضحا أن تلك الكمية كبيرة جدا، وتمثل تهديدا حقيقيا للصناعة المحلية، ولكن المشكلة الحالية لا تقتصر على الكم المسموح فقط، بينما يتم تهريب أطنان الملابس سنويا.
وأشار إلى أن منافسة هذه المنتجات تكاد تكون مستحيلة بسبب فارق الأسعار الذي يصل إلى 100%، لافتا إلى أسواق البالة أصبحت منتشرة أكثر من أي وقت مضي، وهناك شوارع كاملة لبيع هذه المنتجات، بالإضافة إلى انتشارها على منصات التواصل الاجتماعي.
ويتزايد إقبال المواطنين على سوق البالة مع ارتفاع تكلفة المعيشة نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب، وارتفاع أسعار الملابس الجديدة بنسبة تصل لأضعاف القطع المستوردة ضمن البالة.
من جانبه، قال خالد فايد، نائب رئيس شعبة الملابس، بغرفة القاهرة التجارية، إن ملابس البالة و"الاستوكات" (ملابس جديدة ولكنها فائضة في البرندات العالمية) زاد انتشارها في السوق المحلية بنسبة كبيرة جدا، في أعقاب جائحة كورونا، موضحا أن تلك الفترة شهدت تدفقات كبيرة جدا من هذه المنتجات عن طريق تصديرها من أوروبا والصين إلى الشارقة بالإمارات، ثم إلى مصر.
وأضاف فايد لـ«الشروق» أن الجمعيات الخيرية، هي بوابة تهريب الملابس "البالة" إلى مصر، حيث تقوم المؤسسة باستيراد كميات كبيرة، بأسماء الأشخاص الذين تعولهم، ثم تبيعها للتجار بالسوق المحلية.
وأشار إلى أن هذه السوق الموازية تكبد أصحاب المصانع خسائر مالية طائلة، بسبب تراجع المبيعات بنسبة تصل إلى 90% في بعض الأوقات، وما يهدد العديد من المصنعين بإغلاق استثماراتهم.
وأرجع فايد فارق الأسعار بين المنتج المُهرب والمحلي، إلى زيادة تكاليف إنتاج الأخير، لافتا إلى ارتفاع أجور العمال والتشغيل، والنقل بنسب كبيرة جدا خلال الفترة الماضية.
من جهة أخرى، استطلعت «الشروق» آراء بعض المستهلكين، الذين يشترون "الملابس" البالة و"الاستوكات"، فقالت إسراء محمد، التي لم تتجاوز الـ25 من عمرها، إن القميص المصري الذي يُباع بـ500 جنيه في المحلات التجارية، لا يتجاوز الـ150 جنيها في أسواق البالة.
فيما يؤكد أحمد عطاالله، شاب ثلاثيني، يعمل "سائق" أن الملابس "البالة" تتفوق في جودتها بنسبة كبيرة جدا، مقارنة بالمحلي، متابعا: «كل القطع من ماركات عالمية مشهورة جدا».